الاحتياطي النقدي يرتفع في مارس رغم خروج الأموال الساخنة.. وخبير: البنوك حائط الصد الأول

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال مارس/آذار الماضي إلى 52.830 مليار دولار مقابل 52.745 مليار في فبراير/شباط الماضي، حسب ما أعلنه البنك المركزي اليوم الأحد، وذلك رغم الخروج القوي للأموال الساخنة من سوق أدوات الدين خلال نفس الشهر.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن مارس الماضي تسجيل المؤسسات الأجنبية مبيعات صافية في الأذون والسندات بنحو 239.5 مليار جنيه، صعودًا من 58.5 مليارًا مبيعات صافية في فبراير، تحت تأثير المخاطر المتصاعدة في المنطقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وقدرت وكالة موديز في تقرير نشرته أمس السبت إجمالي تخارجات الأجانب من سوق الدين المصرية منذ بدء الحرب بنحو 8 مليارات دولار.

"خروج نحو 8 مليارات دولار من أدوات الدين يظهر تأثيره بشكل مباشر في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي الذي يعد حائط الصد الأول" كما يقول رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية هاني جنينة لـ المنصة.

وأوضح جنينة أن البنوك تتحمل بالأساس تغطية النقد الأجنبي اللازم لعمليات تخارج الأجانب من الأصول الأجنبية التي تمتلكها. 

وكان الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب قال خلال تصريحات صحفية في يناير/كانون الثاني الماضي إن معظم الأموال الساخنة التي دخلت مصر غير موجودة في احتياطي النقد الأجنبي، لتجنب التأثير على الاحتياطي في أوقات التخارج القوي.

وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي من العجز إلى الفائض في مايو/أيار 2024 بعد صفقة رأس الحكمة التي حدت من تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وبلغ صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر/أيلول الماضي 996.1 مليار جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.