مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة وزيرة الثقافة

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قبوله استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، وذلك بعدما أيَّدت محكمة النقض، أمس الاثنين، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن، حكمَ إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وإلزامها بسحب كتابها "كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتلوين" من الأسواق، وتغريمها 100 ألف جنيه على سبيل التعويض لكاتبته سهير عبد الحميد، الصحفية بالأهرام.

وقال مجلس الوزراء، في بيان على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة تقدمت باستقالتها "لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية".

وأثارت هذه القضية الكثير من الجدل عند تعيين جيهان زكي في منصبها وزيرةً للثقافة خلفًا لأحمد فؤاد هنو، في فبراير/شباط الماضي، ضمن تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي الثانية، بعد سبعة أشهر من حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بحقها في يوليو/تموز 2025.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها آنذاك، إن جيهان زكي "تجاوزت الحدود القانونية للاقتباس" المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واعتبرت أن ذلك تسبب للكاتبة سهير عبد الحميد، في "أضرار أدبية جراء الاعتداء على جهدها الفكري، فضلًا عن أضرار مادية شملت كلفة التقاضي وضياع فرص تحقيق أرباح من كتابها الأصلي المعروض بالأسواق بقيمة 130 جنيهًا للنسخة".

وقدّمت جيهان زكي طعنين على الحكم الصادر بحقها، استنادًا إلى أن قانون حماية الملكية الفكرية يجيز ضمن الاستثناءات إعداد دراسات تحليلية أو مقتطفات بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام، وأن كتابها جاء في هذا الإطار.

غير أن محكمة النقض رفضت الطعنين المقامين منها لإلغائه، وأيدت في حكمها اليوم إلزام الوزيرة بدفع 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد "تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاقتباس غير المبرر من أحد مؤلفاتها".