رحيل محمود فوزي وتقليص مهام "الوزير".. مفاجآت في تعديل حكومة مدبولي الثانية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي الثانية.

وشهد التعديل، الذي وافق عليه المجلس بالأغبية، مفاجأة برحيل المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية على عكس كافة التكهنات التي كانت تؤكد استمراره في منصبه، إذ جرى تكليف المستشار هاني حنا سدرة، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ومساعد وزير العدل الأسبق للتعاون الدولي.

كما تضمن التعديل تقليص سلطات كامل الوزير، ليتولى مهام وزارة النقل فقط، بعدما كان وزيرًا لوزارتي النقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وكذلك الحال بالنسبة لخالد عبد الغفار الذي جرى تكليفه بمهام وزارة الصحة فقط، بعدما كان وزيرًا لها ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وشمل التعديل الجديد الاكتفاء بنائب واحد لمدبولي، إذ كُلف حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وشهد التعديل دمج بعض الوزارات بينها البيئة مع التنمية المحلية وتكليف منال عوض بمهامها، وكذلك الحال بضم التعاون الدولي إلى الخارجية والمصريين بالخارج ضمن اختصاصات بدر عبد العاطي.

وأعاد التعديل وزارة الإعلام وأسند مهامها إلى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فيما تولى محمد سيد صالح مهام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتكليف عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندة علي صالح وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت عبد العزيز هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشمل التعديل تولى صلاح سعيد سليمان وزيرًا للدولة والإنتاج الحربي، ومحمود محمد الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد هاشم وزيرًا للصناعة بدلًا من كامل الوزير.

كما شهد التعديل تعيين نائبين لوزير الخارجية هما محمد أبو بكر صالح للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد للتعاون الدولي، ونائبين لوزير الإسكان هما وليد عباس عثمان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران للمرافق.

وقبيل الإعلان عن التشكيل الجديد وموافقة مجلس النواب عليه، عمت حالة من الارتباك نتيجة تأخر انعقاد الجلسة التي كان مقررًا لها الساعة الواحدة ظهرًا لتؤجل إلى ما بعد الرابعة عصرًا.

ونقل إعلام محلي أن اعتراضات على بعض أسماء عدد من الوزراء ضمن التعديل أجلت انقعاد الجلسة.