"تضررنا من الحرب".. الحكومة تواصل خطط الاقتراض عبر سندات الساموراي

تعتزم الحكومة المضي في خططها لإصدار سندات "ساموراي" جديدة مقومة بالين الياباني، في إطار جهودها لتوفير مصادر تمويل خارجية ودعم الموازنة العامة، وفق ما أكده وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال زيارة رسمية إلى اليابان اليوم الخميس.

وقال عبد العاطي، في تصريحات لرويترز، إن مباحثاته مع المسؤولين اليابانيين تناولت سبل تعزيز الدعم المالي والنقدي لمصر، بما في ذلك دعم الموازنة وإصدار سندات الساموراي، مشيرًا إلى أهمية هذه الأدوات التمويلية في ظل التأثيرات الاقتصادية للحرب الإيرانية، وأضاف "سيكون ⁠ذلك ​مهمًا للغاية على الرغم من ​أننا تضررنا بشدة من تداعيات الحرب".

ويأتي ذلك بعد إعلان مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقديم ضمان جزئي لإصدار سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة تعادل 500 مليون دولار، على أن يتم طرحها عبر اكتتاب خاص خلال عام العام الجاري.

وأوضح البنك أن حصيلة الإصدار ستُوجَّه إلى تمويل مشروعات مدرجة ضمن إطار التمويل السيادي المستدام لمصر، وتشمل مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الميسر والخدمات الأساسية مثل الصحة.

وسبق لمصر دخول سوق سندات الساموراي لأول مرة في مارس/آذار 2022، عندما أصدرت وزارة المالية سندات بقيمة 60 مليار ين ياباني بعائد 0.8%، كما نفذت إصدارًا ثانيًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار، بعائد 1.5% ولأجل خمس سنوات.

وتعد سندات الساموراي أحد أدوات الاقتراض طويلة الأجل المقومة بالين الياباني، وتُطرح للمستثمرين في السوق اليابانية من قبل جهات أجنبية ترغب في الحصول على تمويل بالعملة اليابانية.

ويرى خبراء أن تنويع مصادر التمويل الخارجية، عبر أدوات مثل سندات الساموراي، قد يساعد مصر على تقليل اعتمادها على قروض المؤسسات الدولية مستقبلًا، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2026، وفي ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميًا خلال السنوات المقبلة.