مجلس النواب
هشام بدوي رئيس البرلمان، 12 يناير 2026

البرلمان يتسلم مشروعي قانوني "الأسرة" و"الأسرة للمسيحيين" ويحيلهما للجنة مشتركة

قسم الأخبار
منشور الاثنين 4 أيار/مايو 2026

أعلن رئيس مجلس النواب هشام بدوي، اليوم الاثنين، في بداية الجلسة العامة للنواب اليوم الاثنين إحالة 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية ما قالت إنه تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وفيها عُرف الزواج المسيحي بأنه "رباط ديني مقدس دائم" يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة.

ونص في مادته الأولى على أن تسري أحكام القانون على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليون، والكاثوليك).

ونص على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص بشرط عدم مخالفة النظام العام.

وألزم مشروع القانون الخاطبين بتقديم شهادة طبية رسمية وشهادة خلو من الموانع الدينية قبل عقد الخطبة، وكذلك ألزم بإثبات الخطبة في محضر رسمي يتضمن تفاصيل "الشبكة، الهدايا، والموعد المحدد للزواج".

ونص المشروع على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد الشبكة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كان العدول من طرفها.

وألزم مشروع القانون كل مقبل على الزواج بتقديم "وثيقة تأمين" تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حالات معينة مثل التطليق أو بطلان الزواج، على أن يُثبت ذلك في ملحق عقد الزواج.

واستحدث القانون آلية "الصلح الإلزامي"، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح وتعيين "حكمين من أهل الزوجين" لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وأعلن مجلس الوزراء الشهر الماضي موافقته على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية، دون الإفصاح عن بنوده. كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة ستُحال إلى البرلمان تباعًا بشكل أسبوعي.

وشهد القانون انتقادات حقوقية عدة، وخلال مائدة حوار نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء أمس الأحد، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين انتقدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال تأكيدات الحكومة بشأن إجراء حوار مجتمعي حول المشروع، قائلة "إحنا مشوفناش أي حوار مجتمعي، ما إحنا المجتمع، يعني الحوار ده فين طب حصل إمتى؟!".