هل تنجح الحكومة في تقليص فوائد الديون خلال العام المالي المقبل؟

تستهدف الحكومة خفض نسبة الفوائد على الدين العام إلى 46.7% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي المقبل، مقابل 50.2% فى العام المالى الجاري، والذي ينتهي 30 يونيو/حزيران المقبل، حسب تقرير وزارة المالية حول تقديرات موازنة العام المالي المقبل، والذي استعرضه وزير المالية أحمد كجوك أمام البرلمان اليوم، واطلعت عليه المنصة.

يرى محللون أن العديد من التحديات قد تحول أمام الحد من هذه النفقات التي باتت تلتهم حصة كبيرة من الإنفاق العام.

وقالت رئيسة قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، ولاء أحمد لـ المنصة، إن تحقق هذا السيناريو يرتبط بشكل أساسي باستقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن "تحقق هذا الاستقرار يستلزم أن يستأنف البنك المركزي توجهه نحو خفض أسعار الفائدة ما يقلل من أعباء خدمة الدين المحلي".

وفي فبراير/شباط الماضي، استهلت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، التيسير النقدي في 2026 بخفض فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19% و20% على التوالي، بتراجع 1%، إلا أن ارتفاع معدل التضخم وقفزات سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة وزيادة أسعار المحروقات بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، دفعت نحو إبطاء وتيرة التيسير النقدي.

وأوضحت ولاء، أن توجه المركزي نحو خفض سعر الفائدة سينعكس مباشرة على تراجع بند مصروفات الفوائد.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن فوائد الديون استحوذت على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2024-2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.