أسعار الأسمدة تقفز 30% بعد رفع سعر الغاز

قفزت أسعار الأسمدة بالسوق المحلية لما يقارب 30% مدفوعة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد من الحكومة، حسبما أكد رئيس جمعية موزعي الأسمدة في مصر محمد الخشن لـ المنصة.

وبداية أبريل/نيسان الجاري، رفعت وزارة الصناعة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنحو 21% ليصل إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في ظل زيادة الأسعار العالمية للنفط الخام بعدما تجاوز حاجز الـ100 دولارًا للبرميل في الفترة الماضية قبل أن يتراجع إلى نحو 98 دولارًا حاليًا.

وقال الخشن، إن أسعار الأسمدة في السوق الحرة وصلت إلى نحو 30 ألف جنيه للطن مقابل 23 ألف جنيه بداية الشهر الجاري، وذلك انعكاسًا لزيادة سعر الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 55% من إجمالي تكلفة الإنتاج، بجانب اضطراب سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.

‏وأوضح أن زيادة صادرات الأسمدة في ظل تعطش السوق العالمي ترتبط بشكل رئيسي بتوافر الخامات، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي يمثل العنصر الأساسي في عملية الإنتاج.‏

‏وأشار إلى توافر الأسمدة بالسوق المحلية إلا أن التحدي الأساسي يكمن في ارتفاع أسعارها ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

‏وفيما يتعلق بالأسمدة المدعمة، أكد أن المصانع تتحمل جزءًا من دعم بيعها للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية إذ يتم توريدها بسعر يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه فقط على أن يتم تعويض هذه الفجوة السعرية جزئيًا  عبر مبيعات المصانع في السوق الحرة، خاصة وأن الأسمدة المدعمة تمثل 20 إلى 25% من إجمالي إنتاج المصانع.

وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد هذه النسبة من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.

ويحصل المزارعون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم.

وتحتاج مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لاستلام ما بين 700 و750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، للالتزام بخطط زيادة صادراتها بنسبة 12% في 2026، حسبما أكد مصدر مطلع على خطط التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في تصريحات سابقة لـ المنصة.