رسميًا.. تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد لتصل غرامتها إلى 100 ألف جنيه

أصدر عبد الفتاح السيسي القانون رقم 2 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، متضمنًا تغليظ العقوبات المالية على المتخلفين عن أداء الخدمة أو الاستدعاء للاحتياط، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاءات ليشمل فئات جديدة من أسر الشهداء والمصابين والمفقودين.

ونصت التعديلات التي نُشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، على استبدال المادة 49 لتقضي بمعاقبة كل متخلف عن التجنيد متى تجاوزت سنه الثلاثين عامًا، بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بعدما كان النص السابق للمادة يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل قيمتها عن 3 آلاف جنيهًا ولا تزيد على 10 ألف جنيهًا.

كما غلظ القانون عقوبة التخلف عن "خدمة الاحتياط"؛ حيث نصت على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المقابل، استحدث القانون تسهيلات وإعفاءات نهائية من الخدمة العسكرية لـ"أكبر المستحقين للتجنيد"، سواء الابن أو الأخ الأكبر للمواطنين الذين "استشهدوا أو أصيبوا بعجز كلي نهائي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، أو شهداء الخدمة".

كما يعفي القانون الجديد من أداء الخدمة العسكرية أبناء وإخوة الضباط والمجندين والمتطوعين وطلبة الكليات العسكرية وأفراد الشرطة الذين توفوا أو أصيبوا بعجز كلي بسبب الخدمة.

ويمنح القانون إعفاءً مؤقتًا لأكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المفقودين في العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن ينتهي الإعفاء فور عودة المفقود أو ثبوت وجوده على قيد الحياة.

وقبل هذه التعديلات، كان القانون يحدد حالات الإعفاء النهائي في أربع حالات؛ هي من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية، والابن الوحيد للأب المتوفى، أو غير القادر نهائيًا على الكسب، وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن "الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية، وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب".