مصدر حكومي: نستعد لإطلاق خطة للحد من قروض الهيئات الاقتصادية لـ3 سنوات

تستعد الحكومة لإطلاق خطة اقتصادية تمتد لثلاث سنوات بالتوازي مع وثيقة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2026-2027، تركز على الحد من المديونية الخارجية للهيئات الاقتصادية، حسب مصدر مطلع على ملف الديون بوزارة المالية لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه "تم تحديد إجمالي الاستثمارات الممولة بقروض خارجية للهيئات الاقتصادية في خطة الحكومة الجديدة، لتكون عند حدود الـ70 مليار جنيه لكل عام خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وحسب موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، بلغ إجمالي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية في هذا العام 113.8 مليار جنيه.

وأثارت استثمارات الهيئات الاقتصادية جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع جهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والهيئة القومية للأنفاق في مشروعات ضخمة مثل القطار السريع، وخلال العام المالي الحالي تستحوذ هيئة الأنفاق على أكثر من 80% من القروض الخارجية للهيئات الاقتصادية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة حكومية لإدارة ملف الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي على أن تضع اللجنة حدًا أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا.

وأضاف المصدر أن نائب رئيس الوزراء الجديد حسين عيسى يقوم خلال الفترة الحالية بعمل خطة لإعادة هيكلة ودمج الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء بعض الهيئات تمامًا، ودمج أخرى ووضع خطة عمل مستقبلية للبعض الآخر، بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ومراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية للهيئات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستعتمد على بدائل تمويلية لتعويض القروض الخارجية، في مقدمتها تسريع برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الخطة الجديدة تستهدف كذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والتنموية بدلًا من الجهات الحكومية، مع وضع سقف لاستثمارات الدولة وأنشطتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ونوه المصدر بأن الحكومة ستقوم بوضع التصور النهائي للموازنة العامة للدولة وبنود الخطة الاقتصادية الجديدة لها، بهدف تقديمها إلى مجلس النواب عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.