زوجة محمد عادل تناشد السيسي العفو عنه لإنهاء معاناة 12 سنة في السجون

ناشدت رفيدة حمدي زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل الشخصي لإصدار قرار بعفو رئاسي ينهي معاناة زوجها المستمرة في السجون منذ 12 عامًا.

وقالت رفيدة حمدي، في فيديو بثته أمس عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، إن استمرار حبس زوجها بات يشكل عائقًا أمام فرص إنجابها وحلمها في الأمومة وتكوين أسرة مستقرة، مشيرة إلى أنها بلغت سن الـ35 عامًا، قضت منها ما يزيد عن عقد بين انتظار خروج زوجها وزيارات للسجون.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 بدأت معاناة عادل في السجون بعد اتهامه بـ"التظاهر بدون تصريح" أمام محكمة عابدين، في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين والتي حُكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات قضاها، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.

لكن السلطات احتجزت عادل داخل قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية في يونيو/حزيران 2018 بينما كان يقضي فترة المراقبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى وجهت له النيابة اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي حُكم عليه فيها بالحبس 4 سنوات في 2 سبتمبر/أيلول 2023.

ووفق رفيدة حمدي في تصريحات سابقة لـ المنصة، فإن النيابة لم تحتسب مدة حبس زوجها احتياطيًا على ذمة القضية نفسها والمقرر أن تنتهي عقوبة حبسه فيها في يناير/كانون الثاني 2025، لكن احتسبت مدة العقوبة من يوم النطق بالحكم.

وفي مناشدتها للرئيس، قالت رفيدة حمدي إن زوجها  لم يُتهم يومًا بارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، بل كانت قضيته تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة"، مشددة على تمسكه الدائم بالنهج السلمي.

وأشارت إلى أن زوجها كان من أوائل النشطاء الداعمين لثورة 30 يونيو، وأنه تعرض لمضايقات وحملات تشويه ممنهجة من قبل أعضاء جماعة الإخوان، سواء قبل حبسه أو داخله.

وتابعت "أنا وزوجي ننشد حياة أسرية هادئة بعيدة تمامًا عن الصراعات السياسية، ونريد أن نتدارك ما فاتنا من العمر، الذي قضاه هو في السجون، وقضيتها ما بين الانتظار وزيارات السجون".

وأردفت مناشدة رئيس الجمهورية "أرجو النظر إلى الأمر بعين الأب الرحيم الذي لا يرضى ضياع مستقبل أبنائه أو تكبدهم كل هذه المعاناة"، مؤكدة "نحن لم ولن نكن يومًا مُجرمين أو مُخربين، بل كنا وسنظل مواطنين مصريين نحب بلدنا".

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.

وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/أيار 2024 بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".