مصدر: الحكومة تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام القطاع الخاص مارس المقبل 

تعتزم الحكومة طرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص خلال مارس/آذار المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وفق مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة.

وتعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وإعادة بيعها لشركات توزيع الكهرباء التابعة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ وتشغيل جميع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، جرى فصل "المصرية لنقل الكهرباء" عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتعمل كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء، وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية للشركتين خلال الشهر نفسه.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستطرح الشركة أمام المستثمرين مباشرة، وفي حال عدم تلقي عروض مالية مناسبة، سيتم طرح حصة تتراوح بين 25 و30% من أسهمها في البورصة المصرية.

وأضاف المصدر أن هدف الطرح يكمن في تحرير سوق الكهرباء وجذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة لدعم مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن الأسعار لن ترتفع للمستهلكين، إذ ستظل خاضعة لتقديرات الحكومة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن الحكومة استعانت بمستشارين ماليين وقانونيين لإدارة عملية الطرح، كما ستخضع أصول الشركة لتقييم مالي وفني "لضمان تحقيق أفضل العوائد".

وكان مصدر حكومي قال لـ المنصة هذا الشهر إن الحكومة تلقت عروضًا من 70 تحالفًا لمستثمرين محليين وخليجيين لإدارة وتشغيل المطارات، أحد أبرز القطاعات التي تراهن عليها الدولة لتحريك برنامج الخصخصة، لكن بحسب هذا المصدر رفضت الحكومة أغلب هذه العروض بسبب تدني قيمتها المالية. 

وتنتظر مصر إقرار  المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق القرض مع المؤسسة الدولية، ويشدد البرنامج الإصلاحي للقرض على التوسع في بيع الأصول العامة، وسبق أن انتقدت المؤسسة الدولية بطء تنفيذ الخصخصة.

وفي 2015 أصدرت مصر قانونًا جديدًا لتنظيم قطاع الكهرباء، والذي يتيح دورًا أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في منظومة الطاقة، ونص القانون على أن تخضع "المصرية لنقل الكهرباء" لقانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال.

ويشير المصدر  إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء، حيث من المقرر طرح عدد من محطات الطاقة خلال العام الجاري، من بينها محطتا جبل الزيت وبني سويف.