كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن صرف الوزارة تعويضات لملاك أراضي مشروع علم الروم القطري تمهيدًا لتنفيذه، فيما أكد مصدر مطلع على ملف التعويضات بالوزارة، صرف 30% فقط من إجمالي المستحقين للتعويض حتى الآن.
كانت الحكومة عرضت على أهالي قرية سملا في علم الروم بمرسى مطروح، تصورها للتعويضات عن منازلهم وأراضيهم، مقابل إخلائهم الأرض بعدما اتفقت مع شركة الديار القطرية على تأسيس مشروع سياحي فيها، مع نقل الأهالي إلى منطقة قريبة، في حين شكّل الأهالي لجان للتفاوض حول التعويضات، حسب تقرير سابق لمدى مصر.
وقال التقرير، إنه بعدما عرضت الحكومة على أهالي القرية أن يكون التعويض بواقع عشرة آلاف جنيه لمتر المباني، طالبوا بدورهم أن يزيد إلى 30 ألف جنيه للمتر، قبل أن يكتشف أحد ممن وافقوا على رفع مساحة منازلهم، عند استلامه التعويض أنه بواقع خمسة آلاف جنيه للمتر فقط، ليرفض استلامه.
ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع صفقة استثمارية كبرى مع شركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع سياحي عمراني بالساحل الشمالي باستثمار تقديري 29.7 مليار دولار، تحصل بموجبها الحكومة على 3.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري مقابل أرض المشروع، ومساحة بنائية من المكون السكني بعوائد متوقعة 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي الأرباح الإجمالية للمشروع.
وقال الشربيني، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن أرض المشروع مقسمة لثلاثة مناطق، إذ تمكنت الحكومة بالفعل من صرف تعويضات لمساحة 130.5 فدان ضمن المنطقة الأولى، ومساحة 790 فدانًا بالثانية، و122 فدانًا بالمنطقة الثالثة.
وأشار إلى الانتهاء من تصميم الطرق ويجري مراجعتها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يؤكد استمرار العمل بالمشروع على "قدمٍ وساق"، مؤكدًا بدء تنفيذ الأعمال بمنطقة السكن البديلة لملاك أراضي المشروع القطري بمنطقة الغابة الشجرية.
من جهته أكد المصدر بوزارة الإسكان، أن مساحة الأراضي المستحقة للتعويضات تصل إلى 3400 فدان من إجمالي أرض مشروع علم الروم، ومع انتهاء الوزارة من صرف تعويضات لمساحة 1042 فدان بالفعل تكون حققت نسبة إنجاز تصل إلى 30% فقط.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من صرف التعويضات لإجمالي المساحة المستحقة تباعًا خلال الربع الأول من العام الجاري تمهيدًا للشروع في تنفيذ المشروع القطري.
وأشار إلى امتلاك الدولة لأكثر من 1500 فدان من إجمالي مساحة أرض المشروع البالغة 4900 فدان بمنطقة علم الروم.
وتعد صفقة الديار القطرية ثاني أكبر الصفقات الأجنبية في مصر، بعد تطوير مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة مُدن الإماراتية باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.
وكان وزير المالية أحمد كجوك أكّد في تصريحات سابقة لـ المنصة، أن الوزارة ستحصل على 50% من العوائد المالية المخصصة للحكومة من صفقة علم الروم، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر منها لخفض مديونية الدولة.
واستحوذت فوائد الديون على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق له.
