تخطط الحكومة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، عبر تقديم حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى جذب مستثمرين من دول الخليج والصين وتركيا وبريطانيا، وفق ما أكده مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الأجنبية بوزارة المالية لـ المنصة.
والشهر الجاري، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 50.216 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولم يوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، طبيعة التيسيرات الجديدة لكنه قال إن الحكومة ستطرح أراضٍ في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية كبرى، فضلًا عن إتاحة أراضٍ صناعية في منطقة القنطرة غرب والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب طرح منطقة "مربع الوزارات" بوسط القاهرة أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق المصرية خلال عام 2025 "أسهمت في دعم الاقتصاد وتحقيق قفزة في الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة"، بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما انعكس على تحسن أداء الجنيه وتراجع سعر الدولار لأقل من 48 جنيهًا.
وأكد المصدر أن هناك توجهًا حكوميًا لتقليص حجم الاستثمارات العامة ووضع سقف واضح لها، مقابل التوسع في دعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وذلك في إطار الالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين السابعة والثامنة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
والشهر الماضي، توصل فريق من صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق، مطالبًا بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة.
وزارت بعثة الصندوق القاهرة في الفترة من من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، بعدما أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وتقدر قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة بـ2.4 مليار دولار، وذلك من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار ضمن اتفاق يتيح لمصر 1.3 مليار دولار.
وفي سياق أخر، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، الخميس الماضي، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو.
وقالت رانيا المشاط إن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها مع شركاء التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.
واستحوذت فوائد الديون على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق له.
