"الصحفيين" تُصعِّد ضد عبد الرحيم علي وتحيله وابنته للتحقيق بسبب أزمة "البوابة نيوز"

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ مساء أمس، إحالة رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي، وابنته داليا عبد الرحيم رئيسة التحرير، للتحقيق بسبب تعطيل رواتب الصحفيين بالجريدة وعدم تطبيق القانون وتقديمهما بلاغًا ضد سبعة من الزملاء المعتصمين واثنين من أعضاء مجلس النقابة دون الحصول على إذن خصومة.

والأحد الماضي، كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي عن تقدم عبد الرحيم علي وابنته، ببلاغ ضد الصحفيين المعتصمين داخل مقر الجريدة، وضد عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف "بزعم التظاهر دون ترخيص".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي رفضته الإدارة بداعي عدم قدرتها ماليًا وأصدرت عددها الورقي مطلع الشهر الجاري وكتبت عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلانها تصفية الشركة وغلق المؤسسة".

ووافق مجلس النقابة بالإجماع أمس، على إحالة عبدالرحيم علي وابنته إلى التحقيق النقابي على خلفية مسئوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى.

كما قرر المجلس إحالة عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقال "اعترف فيه بمخالفته نص المادة 5 من قانون النقابة وشروط القيد بها"، حسب بيان النقابة أمس.

ووافق المجلس على إحالة مذكرة مقدمة من أحد الزملاء يطلب فيها شطب عبد الرحيم علي وابنته شاهندة إلى لجنة القيد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.

وحسب البيان، أقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات تصفية المؤسسة لمخالفتها للمادة 240 من قانون العمل، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور، كما خاطب نقيب الصحفيين كلًا من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لحل الأزمة.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة في إطار جهوده لحصر المشكلة، وحل الأزمة.

ومؤكدًا دعمه مطالب الزملاء المعتصمين في "البوابة نيوز"، دعا المجلس جميع المؤسسات الصحفية للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".