كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي، مساء أمس الأحد، عن تقدم رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي عبر محاميه، ومعه ابنته رئيسة التحرير داليا عبد الرحيم، ببلاغ ضد الصحفيين المعتصمين داخل مقر الجريدة، وضد عضوين بمجلس النقابة؛ محمود كامل وإيمان عوف "بزعم التظاهر دون ترخيص".
وقال البلشي على فيسبوك إن إدارة البوابة نيوز "أضافت لجرائم الامتناع عن صرف الأجور وتعطيل العمل (بقطع الإنترنت عن المعتصمين) والامتناع عن صرف الحد الأدنى، جريمة جديدة هي التقدم ببلاغات ضد المطالبين بحقوقهم ونقابيين يمارسون دورهم النقابي، بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي وقواعد التعامل مع الزملاء".
وأوضح أن ذلك يأتي رغم الاتفاق بين النقابة وإدارة البوابة نيوز على مهلة لمدة أسبوعين تنتهي 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي لإتاحة مساحة للحل "وبينما تسعى النقابة بكل السبل للتواصل مع الجهات المختلفة لحل الأزمة، لا تتوقف إدارة البوابة نيوز عن إثارة الأزمات مع الزملاء المعتصمين".
"الرسالة التي ترسلها الإدارة في مواجهة حرص النقابة على التواصل لحل المشكلة، والإبقاء على المؤسسة، هي الإصرار على التعنت"، قال البلشي.
وشدد على أنه لا تصفية في ظل تفاوض جماعي "وأننا سنتخذ كل السبل القانونية في سبيل ذلك، يدعمنا القرار الوزاري لوزير العمل رقم 259 بشأن تحديد ضوابط ومواعيد وإجراءات الوفاء بحقوق العمال"، وأن حقوق الزملاء "محفوظة في ظل قانون العمل الجديد، ولا سبيل أمام إدارة البوابة إلا الوفاء بالتزاماتها".
وأكد أن المخالفة لقانون النقابة "لا يمكن الصمت عليها، سواء الخاصة بتعارض الملكية مع العضوية أو بمخالفة ميثاق الشرف أو بإهدار حقوق الزملاء، وسيتم تفعيل الإجراءات في وجه المتعنتين والمخالفين"، قائلًا إن "لعبة اتخاذ الزملاء رهائن للتفاوض عليهم لن يتم السكوت عليها، وكذلك لن نسمح بالتلاعب بمجموعة منهم".
وعن البلاغ المقدم فيها، قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف على فيسبوك، إنه "محاولة فاشلة لإرهابنا وتقييدنا عن القيام بدورنا في دعم ومساندة زملائنا في البوابة وفي كل جريدة. جئنا من أجل هدف واضح، ولن تثنينا عن تحقيقه اتهامات رخيصة أو بلاغات كيدية. نحن هنا، ودورنا مستمر".
فيما قال الصحفيون المعتصمون داخل مقر "البوابة نيوز"، الذي دخل اعتصامهم يومه الـ37 "أمام حملات التحريض والتهديد التي يقودها المالك وتابعوه، نُحمله المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن أي إيذاء يتعرض له المعتصمون، ونؤكد أننا نعيش في دولة قانون، وأن كافة الأجهزة المصرية هي أشرف وأكثر وطنية من أن تنجر خلف شائعاتك الكاذبة بوجود دعم لممارساتك غير القانونية".
واعتبروا بيانهم على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح مساء الأحد "بلاغ رسمي للجهات الرقابية، وممارسة لحق النقد المباح في القضايا العمالية التي تمس الرأي العام، واستنادًا إلى مستندات رسمية وقرارات وزارية نافذة".
إلا أن إدارة البوابة أصدرت بعدها بيانًا باسم "صحفيو البوابة نيوز"، أعلنت فيه أن المعتصمين لا يمثلون كل صحفيي الجريدة، وقالت "تمادى البعض في الإساءة للمؤسسة ولنا كعاملين فيها، متحدثين باسمنا جميعًا دون تفويض أو إذن، وموقعين بياناتهم بصفة صحفيو البوابة نيوز في تزوير واضح لإرادتنا".
وأعلن بيان الإدارة الذي تقول إنه صادر عن الصحفيين "رفضنا القاطع لكافة البيانات الصادرة عن هؤلاء الزملاء (المعتصمين)، ونؤكد أن الاعتصام القائم لا يمثل جموع صحفيي البوابة نيوز الذين أفنوا سنوات في العمل بها وهم الأحرص على بقائها".
وقال البيان "نتحدى السيد النقيب، أن يُعلن أسماء الصحفيين المعتصمين الذين اختطفوا مصيرنا، لكي يعرف الرأي العام نواياه ضد البوابة نيوز وضد صحفييها".
وأصدرت "البوابة نيوز" مطلع الشهر الجاري عددها الورقي الذي كُتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
ومنتصف الشهر الحالي أعلن الصحفيون عدم صرف رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى الآن، وهو ما دفعهم لإصدار بيان تصعيدي لوّحوا فيه بخطوات احتجاجية أوسع خلال الساعات المقبلة.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
