شهدت أزمة صحفيي جريدة البوابة نيوز تصعيدًا جديدًا، بعد إعلان الصحفيين المعتصمين داخل مقر الجريدة عدم صرف رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى الآن، وهو ما دفعهم لإصدار بيان تصعيدي حمّلوا فيه إدارة المؤسسة مسؤولية تفاقم الأزمة، ولوّحوا بخطوات احتجاجية أوسع خلال الساعات المقبلة.
وقال الصحفيون المعتصمون، اليوم الأحد، في بيان عبر صفحتهم على فيسبوك "صحفيو البوابة.. الحد الأدنى للأجور"، إن رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الرحيم علي "رفض صرف الرواتب رغم تعهده السابق لنقيب الصحفيين خالد البلشي والأطراف التي تدخلت للوساطة"، معتبرين ذلك "مراوغة وانقلابًا على الوعود التي قُدمت لاحتواء الأزمة".
وأضاف البيان أن إدارة الجريدة صرفت رواتب بعض العاملين في خدمات الأمن والخدمات المعاونة وعدد من الموظفين، مع تحذيرهم من الإفصاح عن ذلك أو الحضور إلى مقر المؤسسة، وهو ما اعتبره الصحفيون "دليلًا على غياب أي نية حقيقية لتقديم حلول، وتصدير الأزمة إلى الوسطاء وأجهزة الدولة".
وحذَّر المعتصمون مما وصفوه بـ"سياسة الحصار والترهيب"، عبر التلويح بقطع الإنترنت ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام، مشيرين إلى منح إجازات مفتوحة لبعض العاملين، من بينهم عمال النظافة والبوفيه، في إطار ما اعتبروه تضييقًا متدرجًا على الاعتصام.
وأمهل الصحفيون إدارة الجريدة 24 ساعة تنتهي مساء الغد لصرف الرواتب المتأخرة، معلنين أنه في حال عدم الاستجابة سيدعون الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى تنظيم وقفة تضامنية على سُلّم النقابة، يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد بما وصفوه بـ"انتهاكات لحقوق الصحفيين يعاقب عليها القانون".
من جهتها، قالت رئيسة تحرير البوابة نيوز داليا عبد الرحيم لـ المنصة إن سبب عدم صرف الرواتب "هو انعدام الموارد"، مؤكدة أن المؤسسة تمر بأزمة مالية حادة.
وأضافت "مفيش فلوس، والمؤسسة هتقفل، وأنا شخصيًا لم أتلقَّ راتبي حتى الآن".
وأوضحت أن الجمعية العمومية للشركة المالكة للجريدة قررت تأجيل اجتماعها إلى 24 ديسمبر الجاري، للنظر في الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل، مشيرة إلى أن توقف صرف الرواتب ليس قرارًا إداريًا بقدر ما هو نتيجة مباشرة للأوضاع المالية للمؤسسة.
والأسبوع الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" تعليق الإضراب عن العمل، وقالوا إن قرارهم جاء "استجابة لتدخل وزارة العمل ونقابة الصحفيين وتواصلهم لمنح فرصة لاستكمال التفاوض حول المطالب العادلة للزملاء".
وقبلها أعلنوا تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا "استجابةً لمناشدات نقيب الصحفيين".
وأصدرت "البوابة نيوز" مطلع الشهر الجاري عددها الورقي الذي كُتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
