أقرّ البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا يرفض ويدين أي اعتراف صادر عن إسرائيل يمس سيادة ووحدة أراضي الصومال، في وقت أكد مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية والسفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أوراي رفض بلاده القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بصوماليلاند، واصفًا هذه الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة وعديمة الأثر القانوني.
وأوضح البرلمان الصومالي أن أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية، حسب وكالة الأنباء الصومالية/صونا.
وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر فيلا هرجيسا، أعلن البرلمان رفضه القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يُعد باطلًا ولاغيًا ولا يحمل أي قيمة قانونية على المستويين الوطني أو الدولي.
وفي السياق، دعا البرلمان الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية ومجتمع شرق إفريقيا، تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه والحفاظ على استقلاله.
كما شدد القرار على أن أي فرد أو جهة، سواء كانت محلية أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامين هذا القرار، ستخضع للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات الصومالي، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى القوانين الدولية المعمول بها.
بالتزامن، أكد السفير علي عبدي أواري، اليوم، إن ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتراف مزعوم بإقليم الشمال الغربي بالصومال هو عمل عدواني واستفزازي ومرفوض جملة وتفصيلًا، ويشكل انتهاكًا فاضحًا وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ويمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي واستخفافًا بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.
وقال في كلمته خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية "نجتمع اليوم في ظرف بالغ الخطورة للتباحث حول إعتداء الإحتلال الإسرائيلي على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية"، مشددًا على أن هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر باطلًا ومرفوضًا وعديم الأثر، ولن يغير من الحقيقة الثابتة، وهي أن إقليم الشمال الغربي جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن وحدتنا الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك.
وأضاف السفير الصومالي أن هذا "التصرف الخطير لا يمكن فصله عن نهج عدواني مستمر يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي، أساسه تقويض شرعية الدول وإشاعة الفوضى، ودعم النزعات الانفصالية، وبعد حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، ها هو اليوم يعمل على دعم كيان انفصالي في الصومال سعيًا في تحقيق التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه".
وأكد أن الصومال "لن يكون طرفًا في أي مسعى لتهجير الأشقاء الفلسطينين من أرضهم، وسنعمل خلال فترة عضويتنا في مجلس الأمن 2025-2026 وخلال رئاستنا الدورية للمجلس في شهر يناير 2026، على إفشال تلك الخطط والوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية الفجة".
وشدد على أن الصومال لا يرى في هذه الخطوة "مجرد اعتداء إسرائيلي آخر على دولة عربية أخرى بل يعتبره اعتداءً مباشرًا ومساسًا بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر".
وقال إن جمهورية الصومال الفيدرالية تدعو الدول العربية الشقيقة إلى "الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد دولنا العربية، والعمل على وضع سياسات جادة للحد دون تكرارها واستمرارها".
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة الماضي اعترافها رسميًا بصوماليلاند "دولةً مستقلة ذات سيادة"، ووقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا للاعتراف المتبادل. وقال نتنياهو إنه يمهّد لتوسيع فوري للعلاقات الثنائية في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
وأصدرت 21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، أمس السبت، بيانًا مشتركًا يرفض اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، في وقت قالت تقارير إسرائيلية إن الاعتراف جاء مقابل استقبال صوماليلاند، غير المعترف بها عالميًا كدولة مستقلة، مهاجرين من غزة، فيما أعلنت الجامعة العربية عن اجتماع طارئ اليوم، إلا أن وزير خارجية صوماليلاند عبد الرحمن داهر آدم نفى أن تكون قضية غزة قد طرحت أصلًا.
وبدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، على احترامه لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه وفقًا لدستوره وميثاقي الاتحادين الأوروبي والإفريقي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار بناء بين صوماليلاند والحكومة الصومالية لحل الخلافات العالقة.
وصوماليلاند هو إقليم أعلن انفصاله من طرف واحد عن الصومال عام 1991، وتتعامل معه جميع الدول باعتباره جزءًا من الصومال، قبل أن تصبح إسرائيل أول دولة تعترف به رسميًا.
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي توترات متصاعدة، ما يفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية مرشحة للتفاقم، في ظل إجماع عربي وإفريقي على رفض الخطوة، مقابل تمسك إسرائيلي بها، وترقب لموقف دولي أوسع قد يحدد مسار هذه الأزمة وتداعياتها على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
كما تأتي الخطوة في وقت تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترًا على خلفية إنشاء وتشغيل أديس أبابا سد النهضة دون تشاور أو تنسيق مع دولتي المصب في مصر والسودان.
