انتقاد أممي لصفقة الغاز المصرية: دليل لا يصدق على دعم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل.

وقالت ألبانيزي السبت الماضي على إكس "يمكن لمصر أن تقول ما تشاء، لكن شراء غاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024".

واعتبرت ألبانيزي أن صفقة الغاز "دليل لا يصدق على دعم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية للفلسطينيين"، وقالت "يجب على الدول أن تتوقف عن وضع الأرباح فوق الإنسانية".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق تمديدها، وقال "وافقت على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل، منها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة".

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، عدّلت مصر اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة لتل أبيب إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.

ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ومنتصف يونيو/حزبران الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز لمصر على خلفية تصاعد الصراع العسكري مع إيران، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في السوق المحلية، إلا أن الإمدادات عادت بصورة تدريجية منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.