بريطانيا تستثني حقل "ظُهر" من العقوبات المفروضة على الشركات الروسية

استثنت بريطانيا حقل "ظُهر" للغاز في مصر من عقوباتها التي تستهدف روسيا، ليضاف إلى قائمة المشروعات المعفاة من العقوبات، حسب تقرير نشرته رويترز أمس.

وأوضح التقرير، أن الترخيص العام خضع للتعديل أمس الأربعاء، ليسمح بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بالحقل المصري حتى أكتوبر/تشرين الأول 2027، ولم يوضح الترخيص مبررات الإعفاء، بحسب رويترز.

وتملك شركة النفط الروسية "روسنفت" حصة 30%، وشركة "BP" البريطانية حصة 10%، في الحقل المصري.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر الماضي لكبح الإيرادات المالية لموسكو ودفعها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتُشغل شركة "إيني" الإيطالية حقل ظُهر، ويقدر حجم احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز ويُعتبر أكبر حقل في البحر المتوسط.

ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.

وفي 2015، اكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر للغاز ويعد من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط.

واستطاعت مصر الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018 بفضل اكتشاف حقل ظُهر، لكن الإنتاج تراجع تدريجيًا في السنوات التالية، وحسب تقديرات أخيرة وصل الإنتاج اليومي لنحو 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك محلي بنحو 6 مليار قدم مكعب، ليساهم هذا الانخفاض في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق تمديدها، وقال "وافقت على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل، منها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة".