مصدر: الحكومة تدرس مبادلة ودائع سعودية وكويتية باستثمارات في أراضي البحر الأحمر

تدرس الحكومة منح السعودية والكويت فرصًا استثمارية في أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر، مقابل جزء من ودائع البلدين لدى البنك المركزي، ضمن خطة تستهدف خفض الدين العام، بحسب مصدر رفيع بوزارة المالية، أوضح لـ المنصة أن الأراضي التي خصصتها الدولة للوزارة مؤخرًا ستتيح تسوية جزء من المديونيات المستحقة لهما.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن للبلدين ودائعَ لدى البنك المركزي تُحتسب ضمن الدين الخارجي لمصر، ما يتيح للحكومة بحث تحويل جزء من هذه الالتزامات إلى استثمارات مباشرة، على غرار صفقة مبادلة الودائع الإماراتية باستثمارات في مشروع رأس الحكمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدّل قبل أيام قرارًا سابقًا بتخصيص 112 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، مضيفًا إلى أغراض التخصيص إمكانية استخدام الأراضي في خفض الدين العام.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية قبل يومين اعتزامها استغلال الأراضي المخصصة لخفض الدين العام من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية للمشروعات إلى خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ رصيد الودائع طويلة الأجل لدى البنك نحو 9.3 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، منها 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت. وسبق أن اتفقت الحكومة مع الإمارات على مبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار باستثمارات في مشروع رأس الحكمة.

وأضاف المصدر أن الحكومة حددت مدة حق الانتفاع بالأراضي، سواء المطروحة للاستثمار أو المرتبطة بإصدار الصكوك السيادية، بما يتراوح بين 15 و20 عامًا، مع إمكانية تجديدها حال نجاح المشروعات الاستثمارية المستهدفة.

وبالتوازي مع مسار مبادلة الديون، تعتزم وزارة المالية استخدام الأراضي المخصصة لها غطاءً لإصدار صكوك سيادية محلية، على غرار تجربة سابقة شهدت تخصيص أراضٍ في المحافظة نفسها خلال عام 2025 بمساحات وصلت إلى 174 مليون متر مربع، بحيث ترتبط الصكوك بإيرادات تطوير تلك الأراضي.

وقال المصدر بالمالية إن الوزارة تعمل حاليًا على التجهيز لإصدار صكوك محلية مرتبطة بقطعة الأرض المخصصة لها في البحر الأحمر، بآجال استحقاق تبلغ ثلاث سنوات لإحدى الشرائح وخمس سنوات للأخرى.

ومن المستهدف طرح الصكوك خلال ديسمبر المقبل، أو في موعد أقصاه بداية يناير/كانون الثاني 2027، بحسب المصدر، الذي أوضح أنها ستصدر بالجنيه المصري وبعائد وصفه بأنه مناسب للغاية، دون حسم نسبته حتى الآن.

واعتبرت وزارة المالية، في بيانها الأخير، أن الصفقات الاستثمارية الكبرى تسهم في تسريع مسار خفض معدلات الدين العام، الذي يبلغ نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي.