أعلن صحفيو "البوابة نيوز" المعتصمين في مقر الجريدة، أمس الأربعاء، تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا "استجابةً لمناشدات نقيب الصحفيين".
وقالوا في بيان إن التأجيل يأتي "مع تأكيدنا الكامل على الاحتفاظ بجميع وسائل الضغط المشروعة، وعدم السماح بتحويل هذا الحوار إلى مسار يهدف لإضاعة الوقت أو تجاوز معاناة الزملاء المعتصمين الذين يبيتون على الأرض منذ 18 يومًا بعيدًا عن أسرهم".
وكان الصحفيون المعتصمون داخل مؤسسة "البوابة نيوز" أعلنوا، الثلاثاء الماضي، عزمهم بدء إضراب عن الطعام بعد 48 ساعة حال عدم تنفيذ مطالبهم "بعد استنفاد جميع مسارات التفاوض طوال الأسابيع الماضية".
بعدها زار نقيب الصحفيين خالد البلشي مقر "البوابة نيوز"، الأربعاء، مؤكدًا استمرار دعم النقابة لهم وتمسكها بحقهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور، مع الحفاظ على بقاء المؤسسة واستمرارها.
ودعا إلى تأجيل خطوة الإضراب عن الطعام حفاظًا على سلامة الزملاء، مشيرًا إلى أن النقابة لم تعدم الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن حقوقهم، ولا سيما أن باب التفاوض ما زال مفتوحًا للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.
وأشار البلشي إلى أن النقابة اتخذت بالفعل خطوات قانونية لوقف إجراءات التصفية لمخالفتها قانون العمل، وأنها مستمرة في مبادرتها التي تحظى بتأييد المعتصمين وإدارة التحرير، مع الانفتاح على أي حلول تضمن بقاء المؤسسة وصون حقوق العاملين، مؤكدًا أن الحد الأدنى استحقاق لا تنازل عنه.
وقال صحفيو البوابة، في بيانهم أمس، إنه اتضح على مدار الأيام الماضية "أن الإدارة تواصل انتهاج سياسة تستند إلى إنهاك المعتصمين وكسر إرادتهم عبر إطالة أمد الأزمة، بالتوازي مع بث الشائعات ومحاولات التشويه بين الزملاء، بما في ذلك الادعاء بأننا نسعى إلى إغلاق المؤسسة أو نشر معلومات غير صحيحة، رغم علم الجميع بأنها حقائق موثقة وصادرة عن رئيس مجلس الإدارة نفسه".
وأشاروا إلى محاولة المستشار القانوني للمؤسسة بإصدار أوامر للأمن بمنع الزملاء الذين شاركوا في يوم التضامن بالنقابة، الثلاثاء، من دخول مقر الاعتصام مجددًا "في إجراءات غير مبررة ثم نشر بيانات مكررة من مجلس التحرير الذي ينوب عن الإدارة فقط في تكذيب زملائه المعتصمين رغم معرفتهم بالحقيقة".
وأكدوا أن كل هذه الممارسات "تم توثيقها في فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل أي محاولة لإنكارها أو وصفها بالمزاعم مجرد التفاف لا يغير من الحقيقة شيئًا".
وأصدرت الاثنين الماضي "البوابة نيوز" عددها الورقي الذي كُتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
وهو ما سبق ورد عليه نقيب الصحفيين خالد البلشي، موضحًا أنه حل مخالف للقانون، إذ يمنع قانون العمل اتخاذ إجراءات الغلق والتصفية خلال فترة المفاوضات أو الاعتصامات.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وقالوا في بيان سابق إنهم يعانون من تدني الأجور منذ عام 2018، قبل أن يتم تخفيضها بنسبة تجاوزت 60% بعد عام 2020، من دون تحسن حتى اليوم، رغم مخاطباتهم المتكررة لمجلس الإدارة.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
