عادت مرة أخرى الطوابير المصطنعة أمام اللجان الانتخابية، ما تعتبره بعض المواقع الصحفية المحسوبة على الحكومة دليلًا على تزايد الإقبال على التصويت.
وبدأت، صباح اليوم الأربعاء، جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، التي يتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.
وفي فيديو نشرته إكسترا نيوز، المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على يوتيوب، من أمام إحدى لجان إمبابة بالجيزة، ادعت فيه توافد المواطنين للتصويت "مع دقات الساعة التاسعة صباحًا"، مؤكدة حرص الحضور على المشاركة "من مختلف الفئات العمرية"، وفي الخلفية طابور ضم عددًا من الرجال والنساء (الناخبون الكومبارس) لكنه لم يتحرك من مكانه طوال دقيقتين ونصف، مدة الفيديو، ولم يدخل إلى اللجنة أو يخرج منها أي ناخب.
وتحت عنوان "تزايد الإقبال على التصويت في إعادة انتخابات النواب بدائرة إمبابة"، نشرت اليوم السابع، المملوكة أيضًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطابور ثابت أمام إحدى اللجان، زاعمة توافد أهالي إمبابة على اللجان الانتخابية.
المشهد نفسه تكرر خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات ذاتها، إذ رصدت المنصة خلال جولاتها أمام عدد من اللجان عمليات شراء أصوات وطوابير مصطنعة ودعاية أمام اللجان.
لم يكن ما رصدته المنصة أمام اللجان بمعزل عن تقارير المراقبين والأحزاب، فمثلًا طالب الحزب المصري الديمقراطي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري لوقف عدد من "الخروقات والتجاوزات"، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.
ومع بداية التصويت في المرحلة الأولى، أعلنت النائبة السابقة نشوى الديب المرشحة المستقلة في انتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية عن دائرة إمبابة والمنيرة الغربية بالجيزة، انسحابها من الانتخابات بعد ساعة واحدة من فتح باب الاقتراع اليوم، اعتراضًا على "غياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقًا".
وشكت وقتها نشوى الديب من "مخالفات واضحة وغياب لمعايير النزاهة والشفافية وغياب تكافؤ الفرص بين المرشحين"، مردفة "مينفعش الانتخابات قبل ما تتعمل تبقى محسومة".
وذلك قبل أن يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في المخالفات والأحداث التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، ما تبعه إلغاء 19 دائرة، ثم إصدار المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، 30 حكمًا قضائيًا غير قابلين للطعن بإلغاء قرار الهيئة بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية.
وبعد ساعات قليلة من فتح أبواب اللجان اليوم، أصدرت وزارة الداخلية 15 بيانًا، بدايةً من الساعة 12:21 ظهرًا وحتى نشر الخبر، لانتهاكات قالت إنها رصدتها في عدد من المحافظات، أغلبهم في البحيرة.
بدأت ببيان قالت فيه إنها تمكنت من ضبط امرأتين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، بحوزتهما كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين "تمهيدًا لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالحه".
ثم بيان أكدت فيه ضبط مواطن ظهر في فيديو وهو يوزع كروت دعائية لأحد المرشحين على المواطنين المترددين على أحد المخابز بالبحيرة أيضًا لدفعهم للتصويت لصالحه، وقالت إنه "اعترف بارتكاب الواقعة".
كما ألقت القبض على 5 مواطنين من دمنهور بالبحيرة أيضًا "وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين".
وقالت إنها ألقت القبض على امرأة و3 رجال بطهطا في سوهاج "بحوزتها (المرأة) مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المضبوطين بصحبتها، حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين".
تزوير وشراء أصوات وبطاقة دوارة
وإلى ذلك، بدأت المحكمة الإدارية العليا في تلقي الطعون على نتائج انتخابات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 13 محافظة من بينهم القاهرة، وهي النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عصر أمس.
وحتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، تلقت المحكمة 110 طعون قضائية أقامها مرشحون خاسرون في تلك الجولة، من بينهم المرشحات الثلاثة لاميس عبد العليم، مرشحة حزب المحافظين في دائرة الظاهر والوايلي، ومونيكا مجدي بشري مرشحة حزب الإصلاح والنهضة في دائرة شبرا مصر وبولاق أبو العلا، ورشا علي عبد الرحمن، مرشحة حزب الدستور في دائرة شبرا الخيمة، طالبوا فيها بإلغاء إعلان فوز منافسيهن، وإعادة الانتخابات في دوائرهن، استنادًا إلى وقوع "مخالفات جسيمة وتزوير ممنهج".
وكشفت الطعون، التي أودعها المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، عن نمط متكرر من الانتهاكات في الدوائر الثلاث، حيث أكد لـ المنصة أنه وثق في طعن لاميس عبد العليم وقائع شراء أصوات علنية، وخرق الصمت الانتخابي، والاعتداء على وكلائها ومسح أدلة المخالفات من هواتفهم، مشيرة إلى أن حصولها على 700 صوت فقط يتنافى مع شعبيتها السابقة التي تجاوزت 9 آلاف صوت.
وفي سياق متصل، فجرت مونيكا مجدي مفاجأة في طعنها بدائرة روض الفرج، متهمة القائمين على الفرز بالتلاعب في إدخال النتائج للحاسب الآلي لزيادة أصوات منافسها، محمد عبد الرحمن راضي، بشكل غير حقيقي، بالإضافة إلى رصد استخدام "البطاقة الدوارة" وتقديم رشاوى انتخابية، وطرد مندوبيها من اللجان تحت التهديد.
أما رشا علي، مرشحة شبرا الخيمة، فاستندت في طعنها إلى امتناع المشرفين عن تسليم صور محاضر الفرز، ووجود تباين صارخ بين الحصر العددي الفعلي في اللجان والنتائج.
