قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالكامل خلال أكثر من عشرة أشهر من عملية "السور الحديدي"، مما أدى إلى تهجير قسري لنحو 32 ألف فلسطيني.
وأكدت المنظمة الأممية في بيان اليوم الأربعاء أن عمليات التدمير لا تزال مستمرة بلا هوادة، قائلةً إن "في هذه المدن التي كانت في يوم من الأيام مخيمات نابضة بالحياة، لا تزال القوات الإسرائيلية ترى ضرورة إصدار أوامر بالهدم لما تسميه أغراضًا عسكرية".
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" كما سماها، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الذي يعيش فيه أكثر من 20 ألف نسمة، وتلتها عملية أخرى تحت المسمى ذاته في مخيم طولكرم وعدد سكانه 15 ألفًا، في 27 من الشهر نفسه.
كما اقتحم الاحتلال مناطق محافظة طوباس الجنوبية، مستهدفًا على وجه التحديد بلدة طمون وتعداد سكانها 17 ألفًا، ومخيم الفارعة (7 آلاف) في الثاني من فبراير/شباط الماضي.
وأشارت إلى إصدار القوات الإسرائيلية مرة أخرى هذا الأسبوع أمر بهدم 12 مبنى في مخيم جنين، مع هدم جزئي لـ11 مبنى آخر، ومن المقرر، حسب البيان، أن يُنفَّذ هذا الأمر اعتبارًا من الغد، ويشكل هذا التطور "أحدث حلقة في سلسلة الجهود المستمرة لإعادة هندسة تضاريس مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية".
"في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين، صدر أمران بالهدم الجماعي لأكثر من 190 مبنى في مخيم جنين، بالإضافة إلى تفجير أكثر من 20 مبنى في فبراير"، قالت الأونروا موضحةً أن "هذا التدمير المنهجي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا يؤدي إلا إلى تشديد سيطرة القوات الإسرائيلية على المخيمات على المدى الطويل".
وأكدت ضرورة إعادة بناء المخيمات وليس تدميرها أكثر، والسماح لسكانها بالعودة واستعادة حياتهم "يجب ألا يظلوا عالقين في نزوح لا نهاية له".
يأتي بيان الأونروا بالتزامن مع عدوان واسع جديد شنه جيش الاحتلال أمس الأربعاء على شمال الضفة الغربية المحتلة، أطلق عليها اسم "الأحجار الخمسة"، إذ تمتدّ إلى خمس مناطق في محافظة طوباس، وشملت مدينة طوباس وقرية تياسير شرقًا، وعقابا شمالًا، وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبًا.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة. وهو ما اعتبرته حركة حماس "جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة، تحاول حكومة الاحتلال الفاشي عبرها فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة".
وكان أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور آدم شيف، طالبوا الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهاجم السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
آنذاك، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
كان الكنيست الإسرائيلي صوَّت يوليو/تموز الماضي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13، وينصَّ على أن الضفة الغربية وغور الأردن يشكلان جزءًا لا يتجزأ مما سماه القرار "الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله عبارة "يهودا والسامرة" به، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
