واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الذي شنه أمس الأربعاء على الضفة الغربية، في وقت وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة.
وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، أطلق عليها اسم "الأحجار الخمسة"، إذ تمتدّ إلى خمس مناطق في محافظة طوباس، وشملت مدينة طوباس وقرية تياسير شرقًا، وعقابا شمالًا، وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبًا.
وقالت في بيان مساء الأربعاء "بدأت قوات جيش الدفاع من لواء الكوماندوز وفرقة يهودا والسامرة إلى جانب جهاز الشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية بتنفيذ عملية واسعة النطاق"، زاعمة أنها تشن العملية "لإحباط الإرهاب في محيط القرى الخماسية وذلك عقب رصد استخباري مسبق لمحاولات تموضع عناصر إرهابية وإقامة بنى تحتية في المنطقة".
"مع بداية العملية وقبل دخول القوات للعمل في الميدان، شن سلاح الجو غارات لعزل المنطقة وتطويقها. وبعد الغارات، بدأت قوات الأمن بالعمل وتمشيط عشرات المباني والتحقيق مع مشتبهين في المنطقة. وخلال إحدى عمليات التمشيط عُثر على غرفة تحكم بالكاميرات وصودرت أموال مرتبطة بالإرهاب" قال جيش الاحتلال.
من جهته، قال مدير الهلال الأحمر في طوباس نضال عودة، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 25 إصابة اعتداء بالضرب، خلال اقتحام الاحتلال محافظة طوباس المستمر منذ الليلة قبل الماضية.
وأضاف عودة أن من بين الإصابات مواطنين كان الاحتلال احتجزهم وحقق معهم واعتدى عليهم قبل الإفراج عنهم.
وفي السياق، أوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال احتجزت واعتقلت نحو مئة فلسطيني منذ بدء العملية، في وقت تشهد فيه المناطق الخمس حملة مداهمات هي الأوسع منذ أشهر.
وحسب نادي الأسير، فمنذ بداية العام الجاري اعتقلت قوات الاحتلال نحو 330 مواطنًا من محافظة طوباس والتي تصاعدت فيها عمليات الاعتقال بشكلٍ غير مسبوق، إلى جانب محافظتي جنين وطولكرم، جرّاء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في المحافظات الشمالية بالضّفة منذ بداية العام الجاري.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن "لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)"، موضحًا أن "أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة".
وعنه، قالت حركة حماس، في بيان على تليجرام أمس، إن المصادقة "جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة، تحاول حكومة الاحتلال الفاشي عبرها فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة".
"نؤكد أن كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها"، قالت حماس داعية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى "تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، وإلزام حكومة الاحتلال الإرهابي بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وكان أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور آدم شيف، طالبوا الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهاجم السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
في الوقت نفسه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز الماضي صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، وينصَّ على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
