طالب أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور آدم شيف، الرئيس دونالد ترامب "تعزيز" معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لخطاب حصل عليه موقع أكسيوس، في وقت أكد ترامب أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوات إلى قطاع غزة لـ"تأديب" حماس "في حال واصلت التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا".
وكان ترامب أبلغ القادة العرب والمسلمين قبل عدة أسابيع أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يكن جزءًا من خطته للسلام الموقعة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصرية وأمريكية وتركية وقطرية.
وقال أعضاء بمجلس الشيوخ، لم يسمهم أكسيوس، لترامب إنه سيكون من الجيد إعادة التأكيد على هذا الموقف الآن بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.
وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي لم يوقع على الخطاب، والذي جاء فيه "نكتب للتعبير عن دعمنا لتعليقاتكم المعارضة لأي جهود تبذلها حكومة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية، وحث إدارتكم على تعزيز الخطوات اللازمة للحفاظ على جدوى حل الدولتين".
وأضافوا "بما أن خطتك لغزة لا تتناول الضفة الغربية، فمن الضروري أن تعزز إدارتك تعليقاتك وتؤكد معارضتها للضم".
"في هذه اللحظة، من الضروري أن ترفض الولايات المتحدة التدابير التي من شأنها أن تقوض جدوى التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، حسب الخطاب.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهاجم السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
في الوقت نفسه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز الماضي صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، ونص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
وأكد ترامب، أمس الثلاثاء، أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوات إلى قطاع غزة لـ"تأديب" حماس "في حال واصلت التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا" المبرم بناء على اقتراح تقدم به.
وكتب على تروث سوشيال "العديد من حلفائنا العظام في الشرق الأوسط ومناطق محيطة بالشرق الأوسط، أبلغوني علنًا وبقوة، بحماسة كبيرة، بأنهم سيرحبون بناء على طلبي، بالذهاب الى غزة مع قوة شديدة لتقويم حماس في حال واصلت حماس التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا".
وأشار إلى أنه أبلغ إسرائيل وحلفاء واشنطن الإقليميين بأن "الوقت لم يحن بعد" لمواجهة جديدة مع حماس.
وقال "لا يزال هناك أمل بأن تفعل حماس ما يجب فعله. إذا لم يقوموا بذلك، فإن نهاية حماس ستكون سريعة وقوية وقاسية".
والخميس قبل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حماس وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن المرحلة الأولى منه تبادل المحتجزين وإدخال المساعدات العاجلة، على أن يُستكمل بمفاوضات حول إدارة القطاع ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يُستكمل اتفاق وقف الحرب بين حماس وإسرائيل، بمفاوضات المرحلة الثانية حول إدارة القطاع ونزع سلاح حركة حماس، بعد إنهاء المرحلة الأولى بإتمام عملية تبادل المحتجزين.
وتتهم إسرائيل حماس بانتهاك "صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز إن حماس نفذت عدة هجمات ضد قوات الاحتلال خارج "الخط الأصفر".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات "الخطِرة والمتكررة"، بلغت 47 خرقًا موثقًا.
