دخل اعتصام صحفيي جريدة "البوابة نيوز" يومه الثالث دون الوصول إلى اتفاق أو تقدم في المفاوضات بشأن مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي أكد دعم النقابة واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة وتلبية مطالب الزملاء المعتصمين.
والاثنين الماضي، أعلن صحفيو البوابة نيوز بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وأمس، أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
واليوم، أكد صحفي بالموقع لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، استمرار الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي تقودها نقابة الصحفيين لم تُسفر عن تقدم حتى الآن، كما أنها لم تُبلغ الصحفيين المعتصمين بأي تطورات.
وأشار الصحفي المشارك في الاعتصام إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وأعضاء المجلس هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل، زاروا المعتصمين للتضامن معهم.
وأقر البلشي في حديث مع المنصة بأن المفاوضات مع إدارة البوابة نيوز لم تؤدِ إلى أي حلحلة للمشكلة حتى الآن، مشددًا على استمرار دعم النقابة لمطالب الصحفيين المعتصمين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المطالب.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي رد على المطالب بأن "الشركة لديها أزمة في الفلوس وعدم وجود إعلانات ووضع الصحافة، ودعا لعقد جمعية عمومية للشركة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأعلن أنه سيطرح على الجمعية استقالته".
وأضاف النقيب أن علي سيطرح على الشركة كذلك زيادة رأس المال لتغطية الحد الأدنى للأجور أو تصفية الشركة، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على اسم البوابة مهم جدًا".
وأكد البلشي أن النقابة تفتح كل الأبواب للتفاوض لتطبيق القانون بصرف الحد الأدنى للأجور، مع الالتزام بقواعد قانون العمل، وقال "هما بيقولوا إنه لا يلزم الصحفيين بالحضور والانصراف، وإحنا بنقول يطبق القواعد لكن يلتزم بالحد الأدنى للأجور ومستعدين نعمل اتفاقية عمل فيها عدد أيام مقابل أجر ويفتح الباب للإجازات لمن يرغب أو لتسوية الوضع طبقًا للقانون".
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
وأكدوا أن اعتصامهم السلمي مستمر "حتى تحقيق كافة مطالبنا القانونية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة، وسنحافظ جاهدين على مصلحة العمل".
وتتمثل مطالبهم في "تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون مع مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي والخبرة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للزملاء داخل المؤسسة وتأهيل مقر الجريدة بما يُمكن الزملاء من أداء عملهم، وتوفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين".
ويطالبون كذلك بوضع لائحة مالية وإدارية لجميع العاملين بالمؤسسة، وتشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.
أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جريدة البوابة ليست الوحيدة التي تطال الصحفيين، إذ تأتي بالتوازي مع تصاعد أزمة الصحفيين المؤقتين، وقبل نهاية الشهر الماضي نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتجاهل "الجهات الرسمية" مطالب مئات الصحفيين المؤقتين في التعيين، معربة عن قلقها مما وصفته باستمرار "أوضاع العمل الهشة" داخل المؤسسات الصحفية القومية، ومطالبة بسرعة إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف.
كما طالبت المفوضية في بيان، بإلزام الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات القومية بتطبيق القوانين المنظمة للعقود والحقوق التأمينية، ووقف التصريحات والممارسات التمييزية ضد الصحفيين المؤقتين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجراء مراجعة شاملة لسياسات التشغيل داخل مؤسسات الدولة لضمان تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.
