جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني والكاتب هاني صبحي 15 يومًا، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي في بوست على فيسبوك.
وأوضح الجنادي أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت لهما في جلسات التحقيق اتهامًا بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".
والشهر قبل الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني في كمين بمطروح أثناء عودته من سيوة بناءً على أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر مساء اليوم نفسه وبعد 12 ساعة من توقيفه حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025 التي اتهمته فيها بـ"إذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية".
وقبل ثلاث سنوات أفرجت السلطات عن الإسكندراني وتحديدًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، التي أُدين فيها بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء".
وألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من برلين، بينما كان يعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"اﻻنتماء إلى جماعة محظورة أُسست خلافًا لأحكام القانون وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء".
وأدانت الشهر قبل الماضي 13 منظمة حقوقية القبض على الإسكندراني، معتبرة أن "الواقعة تعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، وترسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف".
وأكدت المنظمات أن استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير، ويعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية.
وأشارت إلى أن التحقيق مع الإسكندراني في 18 بوست نشرها عبر حسابه الشخصي في فيسبوك تحمل آراءه وقناعاته؛ يبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي حتى لو كان متزنًا وموضوعيًا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.
أما الكاتب هاني صبحي، فألقت قوة أمنية مُشكلة من 3 أشخاص بزي مدني، القبض عليه من منزله الشهر الماضي، ولم يبدُ لأسرته أسباب القبض عليه، حسبما قالت زوجته ميري نعيم لـ المنصة في وقت سابق.
وروت ميري نعيم لـ المنصة، وقتها، تفاصيل القبض على زوجها قائلة "أخذوه حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، كانوا ثلاثة بلبس مدني، خبطوا على الباب وقالوا إنهم محتاجينه خمس دقايق تحت البيت"، موضحة أنه عندما سألهم "حضرتك محتاج إيه مننا؟"، أجابوه بأنهم فقط "عايزينه تحت". وأضافت "أخدوه في عربية ومشيوا، ومن وقتها وموبايله مغلق ومنعرفش عنه حاجة".
وأشارت إلى أن القوة الأمنية يبدو أنها كانت تراقبه، حيث ألقت القبض عليه بعد ساعة واحدة من عودته للمنزل.
وأضافت أنهم طلبوا هاتفه عند باب الشقة، ورغم رفضها في البداية سلَّمه زوجها لهم، وقالت إن أحد أفراد القوة طلب منها عدم إحداث ضوضاء "علشان الولاد ميصحوش".
وأكدت ميري نعيم أنها قضت يومها في رحلة بحث مضنية عن زوجها، دون جدوى، وقالت "ذهبت إلى قسم شرطة المرج، وفضلت هناك 3 ساعات حتى تم ترحيل المحتجزين، ولم يكن بينهم"، ثم اتجهت لنيابة مصر الجديدة و"لم أجده أيضًا".
وبعدها أعلن المحامي خالد علي في بوست على حسابه بفيسبوك، أن صبحى ظهر بنيابة أمن الدولة بعد نحو 24 ساعة من إلقاء القبض عليه بمنزله، وتم ضمه إلى القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن الدولة.
وهاني صبحي كاتب وروائي مصري، صدرت له في أواخر العام الماضي المجموعة القصصية "روح الروح" التي تناولت في نصوص منها حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة متسائلًا "من الذي لا يحب فلسطين، وهل في فلسطين شيء لا يُعشق؟"، كما صدرت له في عام 2020 رواية "على قهوة في شبرا"، والتي تدور أحداثها داخل حي شبرا العريق.
