نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار محافظ الجيزة بتصنيف أحياء ومناطق المحافظة إلى ثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، تفعيلًا للقانون الجديد المتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو التصنيف الذي سيترتب عليه زيادة القيم الإيجارية.
ووفقًا للقانون، سيتم مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، البالغ عددها وفقًا لقرار محافظ الجيزة 18 منطقة، بمقدار 20 مرة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن ألف جنيه شهريًا، وتشمل هذه الفئة مناطق مثل المهندسين والدقي والعجوزة، بالإضافة إلى قطاع حدائق الأهرام وأجزاء رئيسية من شارعي الهرم وفيصل.
وتضمنت قائمة المناطق المتميزة عدة شوارع رئيسية بحي جنوب الجيزة شملت البحر الأعظم والنيل والجامعة وربيع الجيزي والأهرام، بالإضافة إلى قطاع حدائق الأهرام والمتحف وكفر الجبل وأنحاء من محيط شارع الهرم وأنحاء من محيط شارع فيصل، وما بين الشارعين في المنطقة الواقعة بنطاق حي العمرانية، ومنطقة ما بين شارعي الهرم وخاتم المرسلين، ومنطقه فيصل حتى شارع ترسا بنطاق حي الطالبية.
وضمت القائمة أيضًا شوارع السودان والمساحة والنيل ومصدق ومنطقة مصطفى محمود بحي الدقي، وشارع فيصل الرئيسي في نطاق حي بولاق الدكرور.
أما المناطق المتوسطة، التي حُددت بـ22 منطقة، فستشهد زيادة الإيجار 10 مرات، بحد أدنى 450 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه الفئة مناطق حيوية وكثيفة السكان مثل معظم أنحاء العمرانية، وبولاق الدكرور، والطالبية، وساقية مكي، وبعض أحياء إمبابة.
في حين تم تصنيف 16 منطقة مناطق اقتصادية، وهي التي تم تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية فيها يبلغ 250 جنيهًا شهريًا. ومن أبرز هذه المناطق المنيب، وكفر طهرمس، وأرض اللواء، وزنين.
وحسب المادة الرابعة من القانون، بات كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، مطالبًا بسداد الفروق المستحقة بين القيمة الإيجارية التي حددها القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، والقيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقرار وذلك على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارًا مطلع الشهر الحالي، بتمديد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم رقم 164 لسنة 2025.
وتختص هذه اللجان وفقًا للقانون بتصنيف المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لعدد من الضوابط من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقارات.
وبينما لا يزال العمل جاريًا في بعض المحافظات، أنهت لجان الحصر عملها في محافظات المنيا والدقهلية، التي أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بتقسيم بتصنيف الأحياء وفقًا للقانون الجديد.
ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
