قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مشاريع الضم الإسرائيلية الجزئية أو الكلية أو بحكم الأمر الواقع، عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشكل خطًا أحمر، مؤكدًا أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع بقوة إن نُفذت.
وأضاف ماكرون، أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه، أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".
والشهر الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد يهدد وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، في وقت أقر الكنيست الإسرائيلي مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي كانت فرنسا ضمن عدة دول غربية أعلنت الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية.
وقال ماكرون إن فرنسا والسلطة الفلسطينية ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد، مضيفًا "ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية، الدستورية والمؤسسية والتنظيمية".
وعلى إكس، قال ماكرون في بوست باللغة العربية "سيادة رئيس دولة فلسطين، العزيز محمود عباس، أهلًا وسهلًا بكم في باريس. معا نُعِدُّ لليوم التالي، اليوم الذي ستحيا فيه دولتا، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب، في أمن وسلام".
وكان أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور آدم شيف، طالبوا الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهاجم السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
في الوقت نفسه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز الماضي صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، وينصَّ على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
وواصلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات واعتقالات وإخطارات بهدم منازل، إلى جانب حملة هدم واسعة طالت منشآت تجارية في منطقة النقب.
وفي مدينة جنين ومخيمها، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية لليوم الـ295 على التوالي، وسط مداهمات للمنازل واستجوابات ميدانية للسكان.
ووفق مصادر محلية، أدت العملية العسكرية المستمرة منذ نحو 10 أشهر إلى نزوح أكثر من 22 ألف مواطن من المخيم، وهدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل أي ما يقارب ثلث بيوت المخيم، فيما بلغ عدد القتلى منذ بدء العملية 56 شخصًا، وأصيب أكثر من 200 آخرين.
