حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد يهدد وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، في وقت أقر الكنيست الإسرائيلي مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.
وقال روبيو للصحافيين قبيل توجهه إلى إسرائيل التي يزورها اليوم الخميس "أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب أكد أن هذا ليس أمرًا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن إقرار أي من النصوص المطروحة أمام الكنيست سيهدد وقف إطلاق النار وسيؤتي نتائج عكسية.
وكان أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور آدم شيف، طالبوا ترامب بتعزيز معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لخطاب حصل عليه موقع أكسيوس.
وكان ترامب أبلغ القادة العرب والمسلمين قبل عدة أسابيع أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يكن جزءًا من خطته للسلام الموقعة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصرية وأمريكية وتركية وقطرية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن روبيو "سيجري زيارة لإسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لدعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي حظيت بدعم دولي غير مسبوق".
والخميس قبل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حماس وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن المرحلة الأولى منه تبادل المحتجزين وإدخال المساعدات العاجلة، على أن يُستكمل بمفاوضات حول إدارة القطاع ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية. وحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبًا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مع جيراننا من موقع قوة".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "حان وقت السيادة الآن".
وهذا التصويت هو الأول من بين 4 إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، ويمهّد إلى قراءة أولى لمشروع القانون.
وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه نواب حزبه الليكود بالامتناع عن التصويت.
ووصف الحزب في بيان التصويت بأنه "استفزاز من المعارضة يهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة والإنجازات العظيمة التي حققتها إسرائيل" في العدوان على غزة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية"، وطالبت "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها".
وقالت حركة حماس، في بيان أمس الأربعاء إن التصويت الإسرائيلي على مشروع القانون "يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح". وأضاف البيان "نؤكد أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية".
واعتبرت الخارجية الأردنية أن التصويت يشكّل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة".
بدورها، أدانت الخارجية القطرية المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، وحضت "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهاجم السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
في الوقت نفسه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز الماضي صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، ونصَّ على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
