رفض الجيش اللبناني طلبًا إسرائيليًا بتفتيش منازل سكان الجنوب بحثًا عن أسلحة في إطار ضغوط كبيرة لنزع سلاح حزب الله، حسب رويترز التي نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولين إسرائيليين اثنين أن الجيش برر رفضه بأن ذلك قد يشعل توترات أهلية ويعرقل ما بدأته السلطات في مسار حصر السلاح بيد الدولة.
وحسب المسؤولين اللبنانيين، يتبنى الجيش خطة تقوم على تمشيط مناطق الأحراش والوديان والطرق غير الرسمية بعيدًا عن المساكن، ويعتقد أنه يمكن إعلان الجنوب خاليًا من أسلحة حزب الله بحلول نهاية 2025، تماشيًا مع شروط الهدنة التي أنهت الحرب بين الطرفين نهاية نوفببر/تشرين الثاني من العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مدنيين قالت إنهما مطلعان على عمليات الجيش، أن تمشيط الوديان والأحراش أسفر عن العثور على أكثر من خمسين نفقًا ومصادرة خمسين صاروخًا موجهًا والمئات من قطع الأسلحة الأخرى.
لكن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين قالوا إن خطة الجيش لم تتضمن أبدًا تفتيش ممتلكات خاصة، فيما تشكك إسرائيل في نجاح الخطة دون تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
وقال مسؤولان أمنيان لبنانيان إن إسرائيل طلبت تنفيذ هذه المداهمات خلال اجتماعات للجنة "الآلية" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي لجنة مشتركة برعاية أمريكية لمراقبة الهدنة.
وبعد فترة وجيزة، كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية والبرية جنوب لبنان "لمنع إعادة التسلح" حسب تعبيرها، وقال أحد المسؤولين اللبنانيين "يطالبوننا بمداهمات من منزل إلى منزل، هذا لن يحدث، لن نعمل بالطريقة الإسرائيلية".
وتأتي الضربات الإسرائيلية رُغم مُهلة أمريكية قدمها المبعوث الأمريكي توم براك للبنان حتى نهاية نوفمبر الجاري لإحداث تغييرات ملموسة في ملف نزع سلاح حزب الله، وتعهده بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية لحدوث ذلك، محذرًا من أن أمريكا لن تمانع إسرائيل في استئنافها بعد هذه المُهلة.
وتأتي هذه الضغوط في ظل وضع داخلي حساس، إذ يخشى الجيش، وفق المسؤولين، أن ينظر سكان الجنوب التي ترتكز فيها القاعدة الشعبية لحزب الله، إلى المداهمات بوصفها استجابة لإملاءات إسرائيلية ويفتح الباب أمام صراع بين الجيش وحزب الله.
ولا زال لبنان غير قادر على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي أكد عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي تم إقراره قبل عام، وهو القرار الذي يقضي بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وحصر السلاح الثقيل بيد الجيش اللبناني.
ومطلع أغسطس/آب الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ورقة أمريكية تضمنت إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي، وكلَّفت الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، ما فتح الباب أمام احتجاجات ميدانية وموجات من الاتهامات المتبادلة بين نواب البرلمان عن الحزب والحكومة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع نوفمبر الجاري إن إسرائيل "لن تسمح للبنان بأن يصبح جبهة جديدة"، مشيرًا إلى أنها ستتخذ ما تعتبره إجراءات دفاعية إذا لم تُنفذ خطوات نزع السلاح.
