طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي حمدي الزعيم، والمحبوس احتياطيًا منذ يناير/كانون الثاني 2021، بتهم "تتعلق بعمله الصحفي"، وذلك للمرة الثانية خلال تسع سنوات، حيث قضى سنتين محبوسًا على ذمة قضية أخرى بين عامي 2016 و2018.
وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته مساء الخميس الماضي، إن استمرار حبس الزعيم يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، الوارد في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُلقي القبض على الزعيم للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2016 من أمام نقابة الصحفيين، قبل أن يُحبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 وسط قصر النيل، لمدة قاربت العامين، بتهم "الإنضمام إلى جماعة إرهابية" و"الترويج لأفكار وأهداف إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي"، و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، انتهت في يونيو/حزيران 2018 بقرار استبدل تدابيرَ احترازيةً بالحبس.
وبحسب المنظمات، التزم الزعيم بتلك التدابير، وظل يقدم نفسه بانتظام إلى قسم الشرطة والمحكمة المختصة، إلى أن أُعيد القبض عليه في 5 يناير 2021 عقب خروجه من القسم، دون تمكين أسرته أو محاميه من معرفة مكان احتجازه لمدة عشرة أيام، ظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية"، في القضية رقم رقم 955 لسنة 2020.
وأُحيل الزعيم في يناير/كانون الثاني 2025 إلى المحاكمة ضمن 167 متهمًا آخرين في القضية ذاتها، التي انعقدت أولى جلساتها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمام محكمة جنايات القاهرة التي قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين.
ونوه البيان بأن الزعيم الذي يقترب من إتمام عامه السادس والأربعين، يعاني أمراضًا مزمنةً تشمل السكري والضغط بالإضافة إلى انزلاق غضروفي. كما كان يعاني من أعراض مرضية مشابهة لأعراض فيروس كورونا وقت القبض عليه في 2021، و"رغم ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيًا، دون الالتفات إلى حالته الصحية، أو لطبيعة عمله الصحفي، أو كونه مقيمًا معروف العنوان ومسؤولًا عن إعالة أسرته المكوّنة من زوجته وأربعة أطفال".
وأكدت المنظمات الموقعة أن "تقييم وضع الزعيم خلال السنوات التسع الماضية، التي تخللتها فترات طويلة من الحبس الاحتياطي دون صدور حكم بالإدانة، يكشف غياب أدلة حقيقية تبرر الاستمرار في احتجازه".
وشددت على أن "القرار المنطقي الوحيد في ضوء ذلك هو إخلاء سبيله والبت في القضية بشكل متوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة".
وحمل البيان توقيعات كل من؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبلادي جزيرة الإنسانية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومنصة اللاجئين في مصر، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وايجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، واللجنة من أجل العدالة CFJ.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا، وفق إحصاء قدمه تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
واحتلت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًا، وهو ما يعد تراجعًا في الترتيب عن العام الماضي، الذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
