بعد قرار تهجير أسرة مسيحية.. "المصري الديمقراطي" يدعو لمحاسبة المتورطين في المجالس العرفية

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حكم مجلس عرفي في المنيا بتهجير أسرة مسيحية وتغريمها مليون جنيه، بعد أعمال العنف الطائفي التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وطالب بوقف العمل بجميع صور الجلسات العرفية "التي تنتقص من دور مؤسسات الدولة ومنظومة العدالة".

واعتبر الحزب في بيان، اليوم، أن مثل تلك القرارات تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة ومبادئ المواطنة"، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل في كل ما جرى بالقرية، بما في ذلك الجلسة العرفية ذاتها ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات أو في فرض قرارات التهجير، أيًّا كانت مواقعهم، عوضًا عن تمكين الأسرة القبطية من البقاء الآمن بمنزلها وضمان حمايتها.

كان مجلس تحكيم عرفي انعقد بقرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بالمنيا، أول أمس الجمعة، للنظر في مزاعم خطف فتاة مسلمة على يد شقيق صديقتها المسيحي؛ قرر تهجير الشاب من القرية "على الفور" وإمهال أسرته خمس سنوات للمغادرة، مع تغريمها مليون جنيه، وفق ما ذكره اثنان من المحكمين العرفيين المشاركين في القرار لـ المنصة.

وجاءت هذه القرارات بعد يومين من انتشار مقطع فيديو على السوشيال ميديا تُوثِّق رشقًا لمنازل وأعمال عنف، قيل إنها تستهدف بيوت المسيحيين في القرية، تطورت لاحقًا إلى حرق بعض محتويات الأراضي الزراعية المملوكة لهم.

وشن الحزب هجومًا على من شارك في الجلسة العرفية التي "أدارها عمدة القرية، وهو ممثل للدولة، انتهت بقرارات تمثل عقابًا جماعيًا وتهجيرًا قسريًا"، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة "بل هو انتهاك مباشر لسيادة القانون ويقوّض دعائم السلم الأهلي".

وشدد على أن اللجوء المتكرر للجلسات العرفية بديلًا عن القانون، خاصة في محافظة المنيا "لم يسهم يومًا في حل الأزمات، بل كرّس لثقافة الإفلات من العقاب وشجع على تكرار الاعتداءات الطائفية"، مؤكدًا أن هذا الأسلوب "لا يحقق التهدئة كما يُروّج له البعض، بل يعمّق الشعور بالظلم ويزرع بذور فتنة جديدة تحت الرماد".

وكرر الحزب مطالب نائبته البرلمانية مها عبد الناصر، والتي دعت في بيان أمس، إلى ضرورة تفعيل "المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز" المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور  "والتي كان الحزب من أوائل من تقدم بمشروع قانون لإنشائها، إلا أن البرلمان لم يناقشه حتى الآن".

كما طالب الحزب بضرورة الإسراع في إقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز، إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية موسعة حول أسباب تكرار هذه الوقائع في محافظة المنيا، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية لا تُبنى على الخضوع للعرف أو التنازل عن الحقوق، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة.