وقَّعت مصر خلال القمة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، والاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بقيمة 75 مليون يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تشتمل5 مليارات يورو كقروض ميسرة، استلمت منها مصر في نهاية العام الماضي مليار يورو، وسيتابع الاتحاد خلال فترة تنفيذ الاتفاق التزام مصر بإصلاحات اقتصادية وحقوق الإنسان.
وحسب البيان الختامي للقمة، أمس، تم الاتفاق على انضمام مصر دولةً شريكةً في برنامج "أفق أوروبا"، فضلًا عن الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
وأعلن خلال القمة عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو، إضافة إلى الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ200 مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة 2025-2026.
وأكدت مصر، حسب البيان، التزامها المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتعهدت مصر بتعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل "مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى" وفق البيان.
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
وفي يوليو/تموز الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR، فيما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة "قبول 281 توصية".
وغطت التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
وطالبت نقابة الصحفيين مرارًا بتبييض السجون من سجناء الرأي والمعارضين السلميين، والمحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بالتضامن مع فلسطين، إلى جانب الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن الصادر بحقهم أحكام في قضايا مماثلة.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وسبق وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بخمسة تقارير منفصلة لآلية الاستعراض الدوري الشامل قبل عقد الجلسة، تضمنت تقريرًا فرديًا قدم لمحة عامة حول تدهور الوضع الحقوقي منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، فضلًا عن تقارير جماعية شاركت فيها المبادرة مع منظمات أخرى، تناول أولها الانتهاكات المنهجية داخل منظومة العدالة الجنائية كالتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة وسوء أوضاع الاحتجاز.
فيما غطى الثاني حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وإساءة استخدام قوانين الإرهاب لمعاقبتهم، وتطرق الثالث إلى أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر، بينما خُصِّص الرابع لرصد انتهاكات الحريات الرقمية وحرية التعبير والإعلام. كما أصدرت المبادرة المصرية تعليقًا على تقرير الحكومة المقدم للاستعراض الدوري الشامل حمل عنوان "الواقع الموازي".
