"أمن الدولة" تجدد حبس إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي في بوست على فيسبوك.

والشهر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني في كمين بمطروح أثناء عودته من سيوة بناءً على أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر مساء اليوم نفسه وبعد 12 ساعة من توقيفه حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025 التي اتهمته فيها بـ"إذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية".

وحسب علي، عُقدت اليوم جلسة تجديد حبس الإسكندراني عبر الفيديو كونفرانس، وقال "ظَهر إسماعيل مرهقًا، وأوضح أن إدارة السجن سمحت بدخول جهاز التنفس، لكن الماسك ما زال غير متوفر، إذ لم يكن معه أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه من قبل الأمن الوطني حيث ظل في حوزتهم. وأشار إلى أنه يحصل على دواء السكري بانتظام، إلا أنه لا يزال في إيراد سجن العاشر تأهيل 6".

وسبق أن قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على فيسبوك "إسماعيل الإسكندراني وضعه الصحي صعب جدًا وبينام بجهاز تنفس والجهاز بتاعه مش هيشتغل لأن الماسك الخاص به لسه مع جهاز أمن الدولة".

وأوضح علي أن فريق الدفاع دفع بعدم وجود مبررات لاستمرار الحبس الاحتياطي، كما أوضح أن الركن المعنوي في تهمة "نشر أخبار كاذبة" غير متحقق "إذ يتحقق إسماعيل دائمًا مما ينشر، وهدفه من النشر هو المساهمة في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين أدائها".

وقبل ثلاث سنوات أفرجت السلطات عن الإسكندراني وتحديدًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، التي أُدين فيها بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء".

وألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من برلين، بينما كان يعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"اﻻنتماء إلى جماعة محظورة أُسست خلافًا لأحكام القانون وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء".

وأدانت الشهر الماضي 13 منظمة حقوقية القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني، معتبرة أن "الواقعة تعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، وترسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف".