انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الموافقة على جميع المواد التي اعترض عليها الرئيس، بالصياغات التي قدمتها الحكومة خلال اجتماع مطول أمس السبت.
كان رئيس الجمهورية اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووافقت اللجنة العامة على دراستها، ثم وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين.
ووافق الأعضاء على مقترح الحكومة بإضافة تدابير احترازية بديلة للحبس الاحتياطي، تتضمن استخدام الوسائل التكنولوجية في تتبع المتهم، وعدم مغادرة نطاق جغرافي معين، أو سحب رخصة السلاح إن كان لديه سلاحًا مرخصًا، أو إلزامه بعدم الالتقاء أو التواصل مع أشخاص بعينهم، حسبما قال عضو في اللجنة لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه.
وكان نص المادة 114 التي وجه الرئيس بتعديلها ينص على ثلاثة تدابير احترازية، منها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واستجابت التعديلات لتوجيه الرئيس بتحديد حالات الخطر التي تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل دون إذن قضائي، فأوضح المصدر إدخال تعديلات على نص المادة 48 بإضافة عبارة توضح المقصود من الخطر "الناجم عن حالات الغرق أو الحريق أو ما شابه ذلك".
وخلال الاجتماع انسحب نقيب المحامين عبد الحليم علام، والنائبة مها عبد الناصر، والنائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، اعتراضًا على إدخال تعديلات على نص المادة 105 تسمح للنيابة استجواب المتهم في غيبة محاميه، وهو ما اعتبره النائب أحمد الشرقاوي مخالفة دستورية لنص المادة 54 من الدستور التي تكفل حق الدفاع.
واعترض على النص المقدم من وزير العدل عدنان فنجري النواب المنسحبين وثلاثة آخرين هم أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وأميرة أبو شقة.
وكان نص المادة يمنع عضو النيابة من استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وأوصى الرئيس بتعديل هذه المادة لعدم تناسقها مع المادة 64 التي أعطت لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة حق استجواب المتهم دون اشتراط حضور محاميه، في حالة الخشية من "فوات الوقت".
وقال المصدر عضو اللجنة إن بعد الخلافات التي شهدتها اللجنة، وانسحاب نقيب المحامين وبعض الأعضاء، جرت إعادة المناقشة والموافقة على إضافة نص يسمح للنيابة باستدعاء محامي المتهم أو ندب محام على أن تبدأ التحقيق مع المتهم ما لم يحضر المحامي في الوقت المحدد.
وكانت منظمات حقوقية طالبت بضرورة إجراء مراجعة شاملة وكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرةً من أن اقتصار التعديلات على عدد محدود من المواد لن يعالج "العوار الجسيم" الذي شاب القانون بأكمله.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن المشكلة الرئيسية في القانون لا تكمن في مواد معيبة فحسب، بل في "فلسفته الحاكمة ذاتها"، واعتبرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن اقتصار التعديلات وفقًا لما تداولته وسائل إعلام على 8 مواد فقط سيجعلها "شديدة المحدودية، ولا يعالج العوار الجسيم الذي تضمنته مواد مشروع القانون الأخرى".
