شهد اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، اليوم السبت، انسحاب نقيب المحامين عبد الحليم علام، وثلاثة من النواب، بعد تمرير تعديل المادة 105 من مشروع القانون، يتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في بعض الحالات.
وانسحب إلى جانب النقيب كل من النائبة مها عبد الناصر، والنائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، احتجاجًا على تمرير التعديل في اجتماع اللجنة التي يرأسها وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين، والمخصص لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون.
وكانت المادة 105 ضمن 8 مواد اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمريرها بمشروع القانون، وتنص على "أن يُمكّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".
وأوصى الرئيس بتعديل هذه المادة لعدم تناسقها مع المادة 64 التي أعطت لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة حق استجواب المتهم دون اشتراط حضور محاميه، في حالة الخشية من "فوات الوقت".
واعترض عدد من النواب على التعديل، بينهم النائبة أميرة أبو شقة، والنائبان محمد عبد العزيز وأيمن أبو العلا، إلى جانب النواب الذين انسحبوا من الاجتماع.
وقال النواب المنسحبون، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن فلسفة اعتراض الرئيس على المادة كانت تستهدف زيادة ضمانات المتهم وتعزيز حقوق الدفاع، بينما تمسكت اللجنة بالموافقة على النص الحكومي الذي يسمح للنيابة بالتحقيق دون حضور محامٍ.
وأوضح النائب ضياء الدين داود أن اللجنة المكونة من 13 عضوًا شهدت تصويتًا انتهى بموافقة 6 أعضاء ورفض 6 آخرين، إلا أن رئيس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، أعلن تمرير التعديل باعتباره صاحب الصوت المرجّح.
وأشار داود إلى أن موقف نقيب المحامين من الانسحاب جاء للأسباب ذاتها، مؤكدًا أن نقابة المحامين سبق أن حذّرت من تمرير نصوص تمسّ الحق الدستوري في الدفاع.
من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي إن المادة بصيغتها الحالية تخالف نص الدستور الذي يضمن حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، معتبرًا أن تمريرها بهذه الصيغة "انتكاسة لحقوق الدفاع" التي يفترض أن يعززها التعديل لا أن يقيّدها.
وكانت منظمات حقوقية طالبت بضرورة إجراء مراجعة شاملة وكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرةً من أن اقتصار التعديلات على عدد محدود من المواد لن يعالج "العوار الجسيم" الذي شاب القانون بأكمله.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن المشكلة الرئيسية في القانون لا تكمن في مواد معيبة فحسب، بل في "فلسفته الحاكمة ذاتها"، واعتبرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن اقتصار التعديلات وفقًا لما تداولته وسائل إعلام على 8 مواد فقط سيجعلها "شديدة المحدودية، ولا يعالج العوار الجسيم الذي تضمنته مواد مشروع القانون الأخرى".
