أظهرت شركة knight frank للاستشارات العقارية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان "الوجهة مصر 2025"، أن السوق العقارية جذبت 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة العالمية خلال العام الجاري، لتحافظ على مركزها كثالث أكبر سوق إنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وتوقعت الشركة، وهي شركة استشارات عقارية مقرها الرئيسي في لندن، تسليم 30.8 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية 2025 مقابل 24 ألف وحدة في 2024 بزيادة 29%، ما يعكس وتيرة "متسارعة" في عمليات التطوير العقاري.
وأكد التقرير، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل الوجهة الاستثمارية الأولى للأثرياء بنسبة 47% من العينة التي شملها التقرير، يليها الساحل الشمالي 28% ووسط القاهرة 26%، مدفوعًا بارتفاع معدلات التسويق والإلمام بالمشروعات القومية الكبرى.
وشمل التقرير 264 من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ 9.7 مليون دولار أمريكي للفرد، ونُفذ بالتعاون مع شركة "يوغوف".
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين من الخليج العربي، خاصة السعوديين 56% والإماراتيين 34%، يمثلون القوة الشرائية الأبرز، إذ أبدى نحو 99% من الأفراد ذوي الثروات العالية من الخليج من العينة التي شملها التقرير نية لشراء عقار في مصر، بينما يستهدف 51% منهم منازل للعطلات.
وعلى صعيد الميزانيات، أوضح التقرير أن 40% من المشترين الخليجيين المحتملين يخصصون ما يصل إلى 3 ملايين دولار لشراء وحدة، في حين أن 20% من الشريحة الأعلى يخططون لاستثمارات تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الشرائح الشرائية.
"بالنسبة للمشترين من ذوي الدخول المرتفعة من خارج الخليج مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فقد جاءت العاصمة الإدارية أيضًا على رأس تفضيلاتهم بنسبة 33.9%، تليها منطقة الساحل الشمالي بنسبة 28% ثم القاهرة الجديدة 27%" حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن السوق السكنية تظل الأكثر جذبًا للمشترين الخليجيين بنسبة 61%، يليها المكاتب الإدارية بنسبة 49%، وهو ما يمثل تضاعفًا في الاهتمام بالمكاتب مقارنة بعام 2023، ثم تأتي العقارات الفندقية والتجارية بعلامات تجارية عالمية.
كما لفت التقرير إلى أن مصر تمتلك حاليًا عقود إنشاءات بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط بقيمة 565.5 مليار دولار، مدعومة بتدفقات من صناديق الثروة السيادية الخليجية ومشروعات عملاقة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.
ورغم ما أشار إليه التقرير من توجهات المستثمرين الأجانب نحو الاسستثمار في السوق العقارية المصرية، فإنه يعاني بعض المشكلات نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة ضد شركات التطوير المحلية والأجنبية، الخاصة بمخالفة عقود التخصيص وفرض رسوم على أراضي المدن الجديدة.
إذ دخلت 123 شركة تطوير عقاري يوليو/تموز الماضي، في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن تسحب الهيئة خمس قطع منها لمخالفة اشتراطات التخصيص، إلا أنها تراجعت في الشهر التالي عن قرارات السحب بسبب خطأ إجرائي أوقفت على أثره عمليات السحب تحت ضغوط من المستثمرين.
واعتبر عدد من الملاك حينها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غافلت ملاك الساحل الشمالي الغربي بتطبيق بنود التخصيص بحذافيرها بشكل مفاجئ مستهدفة بذلك سحب الأراضي من أصحابها، مؤكدين أن الحكومة تعلم جيدًا التحديات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على القطاع ومنحت على أثرها مجموعة من التيسيرات المختلفة للمطورين.
كما فرضت الهيئة في يوليو/تموز الماضي رسومًا تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي يشارك في تنفيذها أكثر من مطور، في خطوة تقول إنها تستهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل، قبل أن يتقدّم مستثمر سعودي الشهر الجاري، اعتراضًا على قرار فرض رسوم تجاوزت 850 مليون جنيه على قطعة أرض يملكها في منطقة الساحل الشمالي.
