أول دُفعة.. "الإسكان" تسحب 5 قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لمخالفة الاشتراطات

سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خمس قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لمخالفة اشتراطات التخصيص، فيما تدرس سحب 10 قطع أخرى خلال الفترة الحالية بمساحة إجمالية نحو 500 فدان، حسب مصدر مسؤول مطلع على ملف طروحات الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

والأسبوع الماضي، أكد المصدر نفسه أن الهيئة تدرس سحب قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 4 آلاف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تصل قيمتها إلى 110 مليارات جنيه، أو فرض غرامات على مالكيها بسبب إخلالهم باشتراطات التخصيص.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أبرز المخالفات التي ارتكبها ملاك الأراضي المسحوبة تمثلت في التوقف عن سداد الأقساط لفترات طويلة تصل إلى عام كامل، رغم محاولات التواصل معهم لسداد المتأخرات المالية.

وأوضح أن المخالفات تضمنت أيضًا عدم تنفيذ أي أعمال إنشائية داخل الأراضي بعد تخصيصها على الإطلاق في مخالفة صريحة لبنود عقد التخصيص مع الهيئة، مشيرًا إلى اختلاف المدة القصوى لتنفيذ الإنشاءات من قطعة أرض لأخرى حسب غرض التخصيص والجهة المالكة.

وأشار إلى أن الأراضي المخصصة والمباعة في الساحل الشمالي الغربي محل المخالفات التي يجري مناقشة مصيرها حاليًا تعود ملكيتها لجهات مختلفة بين مستثمرين أفراد وشركات وجمعيات ونقابات وجهات حكومية وغيرها.

ودخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع وزارة الإسكان، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي في المنطقة، حسب ما نشره موقع البورصة الأسبوع الحالي.

وفرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدةً على مشروعات الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة بخلاف بنود التخصيص، لتتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا لشمال الطريق، وألف جنيه للمتر في الأراضي التي تمتلك واجهة شاطئية، حسب موقع بلومبرج اليوم.

وفي مايو/أيار 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.