مصدر بـ"الإسكان": ندرس سحب 4 آلاف فدان بالساحل أخلَّ مُلاكها بالاشتراطات

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان سحب قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 4 آلاف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تصل قيمتها إلى 110 مليارات جنيه، أو فرض غرامات على مالكيها بسبب إخلالهم باشتراطات التخصيص، حسبما أكد مصدر مسؤول مطلع على ملف طروحات الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طبيعة المخالفات تتمثل في عدم الالتزام بمعدلات البناء المتفق عليها عند تخصيص الأراضي، إذ لم تقم بعض الشركات بتنفيذ أي أعمال بنائية على الإطلاق، إضافة إلى عدم التزام شركات أخرى بسداد أقساط الأراضي وفقًا لبنود التعاقد مع الهيئة.

ودخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع وزارة الإسكان، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي في المنطقة، حسب ما نشره موقع البورصة الأسبوع الحالي.

وأشار المصدر إلى دراسة الهيئة لكل حالة بشكل منفصل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء منح مهلة جديدة للالتزام بالاشتراطات وإنهاء المخالفة، أو فرض غرامات مالية، أو سحب الأراضي بشكل نهائي وإعادة طرحها على المستثمرين، وذلك حسب حجم الإخلال بالاشتراطات.

وتوقع المصدر أن يعقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعًا مع ممثلي شركات التطوير العقاري باتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية خلال الشهر الحالي لبحث موقف الأراضي في ظل رغبة كل الأطراف في دفع عجلة التنمية العمرانية.

وفرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدة على مشروعات الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة بخلاف بنود التخصيص، لتتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا لشمال الطريق، وألف جنيه للمتر في الأراضي التي تمتلك واجهة شاطئية، حسب موقع بلومبرج اليوم.

وفي مايو/أيار 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.