غافلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ملاك الساحل الشمالي الغربي بتطبيق بنود التخصيص بحذافيرها بشكل مفاجئ مستهدفة بذلك سحب الأراضي من أصحابها، حسبما قال ثلاثة ملاك لـ المنصة، مؤكدين أن الحكومة تعلم جيدًا التحديات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على القطاع ومنحت على أثرها مجموعة من التيسيرات المختلفة للمطورين.
وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي بالمنطقة.
وتقدمت جمعية المطورين العقاريين الشهر الماضي بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان شريف الشربيني لمناقشة قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص الأراضي حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة أو التأخر في استخراج التراخيص، بهدف طرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم استمرارية المشروعات العقارية.
وأوضح مصدر مسؤول بإحدى الشركات المالكة بالساحل الغربي وهو الرئيس التنفيذي أن الاجتماعات المغلقة والمعلنة بين المطورين ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية كانت دائمًا تشهد تقديرًا كبيرًا للتحديات التي يواجهها القطاع بسبب التغيرات الاقتصادية وترجمتها الهيئة إلى قرارات فعلية لتسهيل مهام المطورين.
واعتبر المصدر في تصريح لـ المنصة تطبيق الهيئة لاشتراطات التخصيص وتوقيع المخالفات على الملاك أمرًا متعمدًا يستهدف سحب الأراضي من أصحابها وإعادة طرحها مجددًا بسعر اليوم، خاصة أنها تعلم جيدًا أسباب التأخير في سداد أقساط الأراضي أو تنفيذ أعمال بنائية بالمنطقة، نظرًا لمناقشة تأثير الظروف الاقتصادية الماضية على المطورين بشكل دوري.
فيما أشار مصدر ثانٍ، وهو العضو المنتدب بإحدى الشركات المالكة لقطعة أرض بالساحل الغربي، إلى مواجهة مسؤولين بالهيئة ووزارة الإسكان بنص تصريحاتهم السابقة التي أعلنوا فيها عن تقديرهم للتحديات الحالية التي يمر بها المطورون من نقص السيولة المالية أو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بسبب قفزات أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية.
وفي مارس/آذار الماضي، رفعت شركات أسمنت أسعار منتجاتها تدريجيًا قبل أن يوقف جهاز حماية المنافسة العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت بالسوق المحلية لمدة شهرين اعتبارًا من بداية مايو/أيار الماضي للسيطرة على الأسعار، لكن الشركات استمرت في زيادة سعر المنتج ما دفع الجهاز لمدِّ قرار تعليق خفض الإنتاج لأجل غير مسمى خلال يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح المصدر الثاني لـ المنصة أن ردود المسؤولين على أسباب التعنت في تطبيق اشتراطات التخصيص أو فرض رسوم جديدة على ملاك أراضي الساحل الشمالي كانت "مش بإدينا" ما دفع الملاك لتصعيد شكواهم إلى وزير الإسكان ومجلس الوزراء لاتخاذ قرارات فورية.
وهو ما أكده مصدر ثالث، وهو نائب رئيس شركة عقارية مالكة أيضًا لقطعة أرض بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا لـ المنصة أن القرارات تشوبها "العشوائية" في ظل محاولة سحب أراضي من ملاك دون إرسال إخطارات مسبقة.
والشهر الجاري، تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية مؤقتًا عن قرارات سحب عدد من الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بسبب خطأ إجرائي تمثل في عدم توجيه إخطار مسبق لأصحاب الأراضي المخالفة قبل اتخاذ قرار السحب، حسب أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بالهيئة لـ المنصة في تصريحات سابقة.
وأشار نائب رئيس إحدى الشركات العقارية المالكة لأرض بالساحل الغربي إلى خطورة فرض رسوم جديدة على المستثمرين دون سابق إنذار أو أسباب منطقة ما قد يحد من دخول المستثمرين الجدد سواء كانوا عربًا أو أجانب، لعدم أهمية دراسة جدوى المشروعات إذ تتغير بالكامل مع مثل تلك القرارات.
وفرضت المجتمعات العمرانية رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"، كما وحدت الرسوم على المشاريع التي يطورها مصريون عند 1000 جنيه للمتر مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي حسبما نشر الشرق بلومبرج اليوم.
وتُحدد هذه الفوائد وفق أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، التي تبلغ حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5% وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.
