مستثمر سعودي يشكو فرض رسوم تجاوزت 850 مليون جنيه على مشروعه بالساحل

تقدّم مستثمر سعودي بشكوى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتراضًا على قرار فرض رسوم تجاوزت 850 مليون جنيه على قطعة أرض يملكها في منطقة الساحل الشمالي، وذلك ضمن ما يُعرف بـ"رسوم التنازل" التي فرضتها الحكومة مؤخرًا، وفق مصدر مطلع على ملف الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

كانت الهيئة فرضت في يوليو/تموز الماضي رسومًا تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي يشارك في تنفيذها أكثر من مطور، في خطوة تقول إنها تستهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل، كما ألزمت الشركات المتعاقدة في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض، إذا تولى مطور آخر تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه.

وحسب المصدر فإن المستثمر السعودي أكد في شكواه أنه لم يبع الأرض أو يتنازل عنها، وأن التغيير اقتصر على اسم المشروع فقط.

وأوضح المصدر أن الهيئة تتعامل مع جميع المستثمرين وفق القواعد والضوابط ذاتها، مشيرًا إلى أن أي تغيير في ملكية الأراضي داخل المدن الجديدة يخضع لرسوم التنازل.

لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الهيئة تراجع المستندات المقدمة، و"الملف يتضمن تراخيص صدرت بالاسم الجديد للمشروع وباسم المستثمر نفسه، وإذا تأكدت الهيئة من صحة موقفه فلن يُطالب بسداد الرسوم".

كانت هيئة المجتمعات العمرانية أقرت تيسيرات في سداد رسوم التنازل، تشمل دفع 10 إلى 20% مقدمًا، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة 10%، بدلًا من سعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي البالغ 23%.