النيابة الإدارية عن حريق "البشبيشي": المصبغة دون ترخيص والعمال بلا تأمينات

كشف بيان أصدرته النيابة الإدارية أمس السبت بشأن حادث حريق مصبغة غزل البشبيشي بالمحلة الكبرى، الذي أودى بحياة 13 شخصًا وإصابة العشرات، غالبيتهم من العمال، عن أن المصنع غير مرخص، وأن العمال غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع المالك.

ونشب الحريق فجر الجمعة إثر ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، ما أدى إلى انهيار جزئي للمبنى الأمامي، وانهيار كلي للمبنى الخلفي وهو عبارة عن مخزن تابع للمصبغة.

وذكرت النيابة الإدارية أن من بين الضحايا أفرادًا من الحماية المدنية وعمالًا بالمصنع ومواطنين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فيما أخلت النيابة العامة بمحافظة الغربية سبيل مالكي المصنع بكفالة 10 آلاف جنيه، وفق مواقع صحفية.

واستمعت النيابة الإدارية لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة، وتوصلت إلى أن صاحب المصنع يمتلك أيضًا عددًا من المصانع الأخرى بالمنطقة ذاتها وللنشاط ذاته.

وأمرت النيابة الإدارية بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وتشكيل لجنة خماسية من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة كل أنشطة مالك المصنع وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكل ما يسفر عنه الفحص، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.

وانتقد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، في حديث سابق لـ المنصة، وزير العمل محمد جبران، الذي "يرتكز نشاطه بشأن السلامة والصحة المهنية على ندوات ومؤتمرات ما هي إلا دعاية للوزارة والوزير، ليس لها أثر حقيقي على الأرض"، في الوقت الذي تتزايد فيه الحوادث التي يروح ضحيتها عشرات العمال، مطالبًا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمال.

وطالبت قوى نقابية وحقوقية وسياسية بالتحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين، وقيام الجهات الحكومية بدورها الرقابي على المنشآت الصناعية، حيث اعتبرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الحريق نتيجة لإهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية، فيما أكدت دار الخدمات النقابية على أن تكرار حوادث الوفاة بين العمال يعكس تجاهل تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

لاحقًا قال حزب المحافظين في بيان له إن هذه الكارثة تستدعي وقفة جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، مطالبًا بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديثها بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وتغليظ العقوبات على المخالفين.

من ناحيتهما، قررت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ في الحادث، وإعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي الذي تصدره وزارة الصحة.

وخلال الفترة الأخيرة، توفي عمال في مواقع مختلفة، بينهم عامل في شركة غزل المحلة مختنقًا نتيجة الرطوبة وقلة التهوية نهاية يوليو/تموز الماضي، وفي فبراير/شباط الماضي، أدى انفجار خزان مياه بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة نفسها إلى وفاة ثلاثة عمال وإصابة آخر، ولاحقًا لقيت 18 فتاة من العاملات الزراعيات مصرعهن في حادث سير أثناء توجههن إلى العمل في ما عُرف بـ"حادث فتيات العنب".