لقى 13 شخصًا مصرعهم وأُصيب العشرات في حريق اندلع فجر أمس الجمعة بمصبغة "غزل البشبيشي" بالمحلة الكبرى، غالبيتهم من العمال، حسبما أعلنت محافظة الغربية. فيما طالبت قوى نقابية وحقوقية بالتحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين، وقيام الجهات الحكومية بدورها الرقابي على المنشآت الصناعية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقالت المحافظة في بيان أمس، إن الحريق نشب إثر ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى. ووفق الإعلامي عمرو أديب فإن الوفيات بينهم ثلاثة من أفراد الحماية المدنية، قال إنهم "ارتقوا أثناء إطفاء الحريق"، وبينهم أمين شرطة يدعى خميس علي، وهو ما ذكرته أيضًا مواقع صحفية، فيما لم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات في هذا الشأن.
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أن المبنى المكوَّن من ستة طوابق يقوم مالكه بتأجيره لمصانع صغيرة تعمل في مجال الغزل والنسيج، مؤكدًة أن "تكرار حوادث الوفاة بين العمال يعكس إهمالًا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية".
وخلال الفترة الأخيرة، توفي عمال في مواقع مختلفة، بينهم عامل في شركة غزل المحلة مختنقًا نتيجة الرطوبة وقلة التهوية نهاية يوليو/تموز الماضي، وفي فبراير/شباط الماضي، أدى انفجار خزان مياه بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة نفسها إلى وفاة ثلاثة عمال وإصابة آخر، ولاحقًا لقيت 18 فتاة من العاملات الزراعيات مصرعهن في حادث سير أثناء توجههن إلى العمل في ما عُرف بـ"حادث فتيات العنب".
وطالبت دار الخدمات بمحاسبة المسؤولين عن إهدار دماء العمال "شهداء لقمة العيش"، متسائلة "بعد كل هذه الحوادث التي راح ضحيتها عشرات العمال والعاملات نتيجة غياب معايير السلامة والصحة المهنية، أليس من الواجب محاسبة المسؤولين في وزارة العمل؟".
في السياق، قال منسق الدار العام، كمال عباس لـ المنصة، إن المحلة بوصفها "بلد النول" فإنها تضم مئات من مصانع الغزل والنسيج والصباغة الصغيرة، وهي في أغلبها لا تخضع لأي اشتراطات للسلامة والصحة المهنية، وينعدم التفتيش عليها من قبل وزارتي العمل والصناعة، "وضع المصبغة التي احترقت في مبنى بهذا الشكل يدل على أنه ليس هناك أي نوع من الرقابة".
واعتبر عباس أن ظروف العمال في مصانع "بير السلم" هي الأسوأ في كل منشآت القطاع الخاص، فهم لا يتمتعون بأي حقوق سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو ساعات وظروف العمل، ولا أي حقوق تأمينية، مضيفًا "إذا كانت شركات القطاع الخاص الكبيرة مثل "T&C للملابس" أو "لينين جروب" لا تطبق الحد الأدنى، فهل يمكن أن نتخيل تمتع عمال في مصانع صغيرة كهذه بأي حقوق!".
وانتقد عباس وزير العمل محمد جبران، والذي "يرتكز نشاطه على ندوات ومؤتمرات ما هي إلا دعاية للوزارة والوزير، ليس لها أثر حقيقي على الأرض"، مردفًا "نصحو كل يوم على كارثة جديدة يدفع ثمنها العمال من أرواحهم"، مطالبًا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارات بدورها الرقابي والتنفيذي، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمال.
واعتبرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الحريق نتيجةً لإهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة تضم ممثلين من إدارات علاقات العمل والتفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية، للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت تقصيره.
من ناحيتهما، قررت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ في الحادث، وإعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي الذي تصدره وزارة الصحة.
