أبو مازن يهاجم حماس ويطالب بنزع سلاحها.. وقيادي بالحركة: يجافي الواقع

وصف عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) الأخيرة بأنها "مجافية للواقع وتحمل الكثير من المغالطات".

وقال القيادي بحماس لـ المنصة الذي طلب عدم نشر اسمه، "لو أن هناك شخصًا واحدًا مسؤولًا عن تعطيل المصالحة الداخلية فهو رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك بشهادة كافة الفصائل والوسيط المصري أيضًا".

وقال أبو مازن في حديث مع فضائية العربية، إنه تفاوض عشرات المرات مع حماس ولم يصل إلى نتيجة، وأنه "يجب أن تعترف حماس بمنظمة التحرير والتزاماتها القانونية"، داعيًا الحركة لتسليم سلاحها للسلطة، مؤكدًا أنه لا يمانع من شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة، كما قال "لا نريد حربًا ضد إسرائيل، وقانوننا قائم على المقاومة الشعبية السلمية".

وكشف القيادي بالحركة "كنا قريبين جدًا خلال اجتماع جرى في مدينة العلمين الجديدة بوساطة مصرية من الوصول لاتفاق في يوليو/تموز 2023، بعدما وافقنا دون شروط على وثيقة مصالحة واتفاق صاغه محمود العالول، وجبريل الرجوب من حركة فتح دون تدخل منا".

وحسب القيادي بلغت الحركة وقتها موافقتها للوسيط المصري "وكنا في انتظار إتمام الاتفاق لكن المفاجأة جاءت عندما عاد الوسيط وأبلغنا أن أبو مازن له تعديلات جديدة على الورقة التي صاغها قيادات فتح بأيديهم ووافقت عليها حماس".

وتابع "بعدما اطلعنا على التعديلات التي وضعها أبو مازن تأكدنا وتأكد الوسيط أنها وُضعت ليتم رفضها ويتم إفشال المصالحة".

خلاف متجذر

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2006، فازت حماس التي كانت تشارك للمرة الأولى في عملية انتخابية، في الانتخابات التشريعية بالأراضي الفلسطينية بعد عشر سنوات على هيمنة فتح. وكان المجلس التشريعي المنتهية ولايته انتخب في 1996 بعد سنتين على إنشاء السلطة الفلسطينية.

في 28 مارس/آذار 2006، تولت حكومة برئاسة إسماعيل هنية السلطة، وعهدت بالمناصب الرئيسية إلى قادة الحركة، ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة، وأبقت على العلاقات مع رئيس السلطة الفلسطينية.

ووقعت اشتباكات دامية بين أنصار فتح وحماس في قطاع غزة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2007، ثم في مايو/أيار من العام ذاته، وفي 14 يونيو/حزيران 2007 أقال عباس رئيس الوزراء هنية بعد أسبوع من الاشتباك المسلح بين الحركتين، وأعلن حالة الطوارئ في قطاع غزة.

لكن في اليوم التالي، تغلبت حماس على القوات الموالية لفتح في غزة، فيما اعتبره أبومازن "انقلابًا عسكريًا". وطردت حماس عناصر فتح من القطاع وتفردت بالسيطرة عليه. وردًا على سيطرة حماس، عززت إسرائيل حصارها لقطاع غزة. وقُتل في المواجهات بين الحركتين نحو 100 شخص.

وفي 7 أكتوبر 2023 بدأت حماس عملية طوفان الأقصى، تبعها عداون إسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى اليوم.

ترحيب فصائلي واتهام لأبو مازن

وحول حديث أبو مازن بشأن استعداد السلطة لتسلم حكم غزة وأنه لا مانع من شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة القطاع، قال القيادي بحماس لـ المنصة إن الحركة في هذا السياق أيضًا كانت توصلت لاتفاق كامل بشأن تسليم إدارة القطاع للجنة الإسناد المجتمعي التي جاءت بمبادرة مصرية، وكانت ستعمل تحت مظلة حكومة رام الله، مضيفًا "ما عرقل هذا الاتفاق أيضًا هو أبو مازن الذي رفض تنفيذه رغم تجاوب حماس الكبير".

وتوصلت مصر وقطر الشهر الماضي إلى صياغة اتفاق يشمل إعادة صياغة ما يخص ملف سلاح المقاومة، عبر طرحه تحت مصطلح "تجميد السلاح"، وتخلي حماس عن حكم القطاع بشكل كامل، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل وبدء إعمار القطاع، وتشكيل لجنة عربية فلسطينية تتولى زمام الأمور وتسيير الحكم في القطاع لحين تأهيل إدارة فلسطينية كاملة وعناصر أمن فلسطينيين لتولي المهمة.

وقال القيادي بالحركة "فيما يخص الحديث عن قوات عربية أو دولية فحماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعارض أي مقترح في هذا الإطار شريطة أن يكون له أفق ومسار واضح ومؤقت بتوقيتات واضحة وأن تكون تلك القوات قادمة لتأدية دور لا يمكن للفلسطينيين القيام به".

وتعجب من مطالبة أبو مازن للمقاومة بتسليم سلاحها، موضحًا "ربما يكون ذلك مفهوم من الاحتلال لكن من أبو مازن فهذا أمر مستغرب ولصالح من يريد ذلك خاصة أنه لم يقدم نموذجًا في المقاومة يحتذى به".

وأكد "الجميع يرى ما يحدث في الضفة يوميًا دون أن يكون هناك تدخل من الأمن الفلسطيني لحماية الناس".

وكانت حركة حماس رفضت بشكل قاطع التخلي عن السلاح واشترطت "إقامة دولة فلسطينية مستقلة" قبل أي نقاش حول السلاح.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى في تصريح لـ المنصة أن الحركة ترحب بأي اتفاق من شأنه أن يحفظ دماء أهل غزة شريطة أن يراعي الثوابت والشروط التي حددتها المقاومة ويضمن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل وإدخال المساعدات.

وقال "سلاح المقاومة هو شرفها وهو سلاح مشروع وفقًا للاتفاقيات الدولية"، مضيفًا "فصائل المقاومة متوافقة على رؤية واحدة، أن هذا السلاح مرتبط بمسار إقامة الدولة الفلسطينية وهذا هو المحدد الوحيد للتخلي عنه ليتحول بعد ذلك لسلاح في يد شرطة وجيش هذه الدولة".

طمأنة الاحتلال

يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب أن اقتراح أبو مازن حول شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة "طبيعي ومقبول من الكل الفلسطيني".

وأضاف لـ المنصة أن الهدف الأهم للجميع وقف الإبادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع، "لذلك حديث أبو مازن عن وجود مشاركة عربية أو دولية نفهم أنه لسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو الذي يرفض وقف المقتلة الكبرى والاستمرار في عملية القتل".

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت الشهر الماضي خطةً "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، وهي الخطة التي لاقت انتقادات دولية.

وتابع الرقب "نحن بحاجة إلى دور عربي ودولي لوقف الحرب والإشراف على إدارة غزة في المرحلة الأولى لطمأنة الاحتلال، وقوات عربية ودولية لإعادة ترتيب الأمور في القطاع إداريًا وأمنيًا الذي بالتأكيد يحتاج إلى مساعدة عربية ودولية".

وأشار الرقب إلى أن حركة حماس سبق ووافقت على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة بعيدة عنها، قائلًا إن تسليم غزة لأي جهة إدارية فلسطينية بإشراف دولي وعربي يجب أن يتم بترتيبات مع حماس، لأنه "دون الترتيب مع حماس سيكون هذا دافعًا لصدام معها".

وكانت واشنطن بوست كشفت أول أمس عن خطة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد حرب غزة، تقضي بتولي الولايات المتحدة إدارة القطاع المُدمر لما لا يقل عن 10 سنوات، ونقل سكان غزة مؤقتًا، وإعادة بنائه كمنتجع سياحي ومركز صناعي، موضحة أن الخطة وُضعت بناءً على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وحسب الخطة، يحصل كل من يغادر القطاع على 5 آلاف دولار نقدًا، ومساعدات غذائية لمدة عام، إضافة إلى إعانات لتغطية إيجار سكني لمدة 4 سنوات.

هذه الخطة ليست بعيدة عما أعلنه ترامب في فبراير/شباط الماضي عن رغبة الولايات المتحدة في "السيطرة على غزة" وإعادة بنائها لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما أثار حينها غضب الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية حينها خشية التهجير القسري.