مصدر: أسعار الشقق البديلة للإيجار القديم تصل إلى 25 ألف جنيه للمتر

اعتمد وزير الإسكان شريف الشربيني أسعار الوحدات السكنية البديلة للمواطنين ضمن قانون الإيجار القديم ليتراوح سعر المتر بين 7 و25 ألف جنيه وفق كل مدينة ومحافظة وموقع الوحدة داخل المشروع، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف وحدات الإسكان البديل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ المنصة.

وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون الإيجار القديم.

وألزم القانون الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون البالغة سبع سنوات والتي تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن وخمس سنوات لغرض غير السكن مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الوزارة أعدت بيانًا تفصيليًا بالوحدات الجاهزة للطرح ضمن السكن البديل بإجمالي 238 ألف وحدة موزعة على عدد كبير من المحافظات، تتضمن وحدات بمشروع "أهالينا" بمنطقتى مدينة السلام والمطرية بشرق القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية بمشروع "أهالينا 3" بمنطقة القباري.

وأشار إلى أن سعر المتر في مشروع "أهالينا" بمنطقة السلام سيصل إلى 20 ألف جنيه، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 90 و106 أمتار ليبدأ سعر الوحدة من 1.8 مليون جنيه، بينما سجل سعر المتر بمشروع "أهالينا 4" بمنطقة المطرية 25 ألف جنيه بمساحة وحدات تبدأ من 90 إلى 106 أمتار ليبدأ سعر  الوحدة من 2.25 مليون جنيه.

وقال إن سعر المتر بمشروع "أهالينا 3" بمنطقة القباري بالإسكندرية يصل إلى 15 ألف جنيه لوحدات بمساحة 110 أمتار للوحدة، ليبلغ إجمالي سعر الوحدة 1.65 مليون جنيه.

وأضاف أن "وزير الإسكان كلف بإتاحة وحدات للمواطنين في المدن الجديدة بمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر مثل سكن مصر ودار مصر وجنة فى مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وبدر".

وأكد المصدر أن المستحقين لوحدات السكن البديلة للإيجار القديم يمكنهم أيضًا شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% للوحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي حسب سعر الإعلانات الجديدة دون أي تمييز، و12% لوحدات الإسكان المتوسط.

وأعلنت الحكومة فتح باب تلقي طلبات المستأجرين للحصول على "وحدات بديلة" اعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ومنحت الحكومة الأولوية في تخصيص الوحدات وفقًا لمعايير السن والدخل والحالة الاجتماعية على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني ثم الثالث.