ارتفعت أسعار الكتب الخارجية بنسبة تتراوح بين 10 و20% باختلاف دور النشر، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بينما استقرت أسعار الأدوات المكتبية، وتراجعت في بعض الأصناف بنحو 10%، حسبما أكد 4 مسؤولين باتحادي الصناعات والغرف التجارية لـ المنصة.
وأكد عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أحمد جابر زيادة أسعار الكتب الدراسية الخارجية مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من أجور العمالة والكهرباء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استقرار أسعار الورق المحلي وتراجع المستورد.
وأوضح جابر لـ المنصة أن عددًا كبيرًا من المطابع ودور النشر فضّلت تأجيل الطباعة هذا العام تجنبًا لتكبد أي خسائر بعد إعلان وزارة التربية والتعليم تعديلات في المناهج.
والشهر الماضي، أصدرت الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم منشورًا رسميًا بتعديلات المناهج الدراسية، ما تسبب في إرباك الطلاب والمدرسين على حد سواء.
ووجه وزير التعليم محمد عبد اللطيف وقتها تحذيرًا لأولياء الأمور من شراء الكتب الخارجية المتداولة في الأسواق لحين الإعلان عن المناهج الجديدة رسميًا، قبل أن يصدر قرارًا أمس بمنع تداول أو استخدام أي كتب خارجية أو مناهج غير صادرة عن الوزارة في المدارس.
ورغم تأكيده أيضًا على زيادة أسعار الكتب الخارجية عن العام الماضي، أكد رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية عمرو خضر أن أسعار الورق المستورد تراجعت بنحو 40% خلال الأشهر السبعة الماضية لتسجل 40 ألف جنيه للطن بينما استقر المحلي بين 40 و44 ألف جنيه للطن، لافتًا إلى أن هذا التراجع لم ينعكس على أسعار الكتب نتيجة عوامل أخرى، مثل تكاليف العمالة والطاقة والنقل.
أما نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية بركات صفا، فأرجع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية أيضًا إلى تغيير المناهج الدراسية ما دفع المطابع لإعادة الطباعة بالمقررات الجديدة رغم تراجع الدولار أمام الجنيه المصري.
والشهر الماضي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 49.1 جنيه ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما بلغ 48.8 جنيه حسب البنك المركزي، وواصل التراجع ليسجل أمس 48.38 جنيه.
وأضاف صفا لـ المنصة أن أسعار الأدوات المكتبية شهدت تراجعًا في بعض الأصناف نتيجة انخفاض سعر الدولار واستقرار أسعار المواد الخام، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تغطي نحو 90% من إنتاج الكراسات والكشاكيل و70% من الأقلام الجاف مقابل 30% فقط للأقلام الرصاص.
وفي السياق ذاته، أكد عضو شعبة الأدوات المكتبية أن الاتجاه نحو التصنيع المحلي أسهم في استقرار وتراجع أسعار بعض المستلزمات إذ تتم تغطية نحو 60% من احتياجات السوق محليًا بينما نعتمد على توفير النسبة المتبقية من خلال الاستيراد.
والعام الماضي، تكبدت دور النشر خسائر تصل نحو 50 مليون جنيه بعد إعلان وزير التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة قبل شهر واحد من بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعدما انتهت عمليات طباعة الكتب الخارجية وبيع بعضها، حسب وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية محمد الصفتي لـ المنصة حينها.
