الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 9 أشهر.. ومصدر: بفضل زيادات احتياطي النقد الأجنبي

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم إلى 49.1 جنيه ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما بلغ 48.8 جنيه حسب البنك المركزي، ما أرجعته كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

والشهر الحالي، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي لأول مرة، مقابل نحو 48 مليارًا و526 مليون دولار بنهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وأكدت منى بدير لـ المنصة أن زيادة الحديث حول مباحثات تنفيذ صفقات تبادل تجاري مع دول البريكس بالعملات المحلية يدعم مساعي تقليل الضغط على الدولار ومن ثم تراجع أسعاره مقابل الجنيه.

وارتفعت إيرادات مصر من السياحة بنحو 15.4% إلى 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025، مقابل 10.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفق تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك المركزي.

وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ في إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة البحر الأحمر، حيث تراجعت الإيرادات بنحو 54.1% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، مقارنة مع 5.8 مليار في الفترة المماثلة لها من العام السابق.

و9 يوليو الجاري أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجهًا متناميًا داخل مجموعة "البريكس" لاعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط على الدولار، وهو ما بدأ تطبيقه عدد من الدول الأعضاء بالفعل.

ومجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي دولي يضم في عضويته 10 دول وهم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، إذ يمثل سكان هذه الدول 45% من تعداد سكان العالم، وناتجها القومي 28% من الناتج الاقتصادي العالمي، وتنتج 47% من النفط الخام العالمي.

وقفزت تحويلات المصريين بالخارج لما يقارب الضعف خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 17 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، حسب بيان ميزان المدفوعات للبنك المركزي مايو الماضي.

وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.