تحويلات المصريين بالخارج تحد من تفاقم عجز ميزان المدفوعات بنهاية 2024

أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أمس، خروجًا كبيرًا للأموال الساخنة وتراجعًا في عائد قناة السويس وزيادة الواردات البترولية وغير البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج عوضت جزءًا من تلك الخسائر، ليسجل العجز الكلي نحو 502.6 مليون دولار، مقابل 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسجل صافي استثمار الأجانب في المحفظة (الاستثمار في الأوراق المالية) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري الممتد من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين عجزًا بنحو 3.6 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 252.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي أغسطس/آب الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية، فيما عُرف وقتها بـ"الاثنين الأسود".

وحسب تقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي أمس، تراجعت إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضررت قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وانخفضت إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وتزامنت ضغوط النقد الأجنبي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين مع ارتفاع واردات مصر غير البترولية إلى نحو 36.5 مليار دولار مقابل 28.8 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة، فيما قفزت الواردات البترولية لنحو 9.6 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا بنحو 25% خلال العامين الماضيين، نتيجة توقف برامج التنمية والاستكشاف تأثرًا بتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وتوسعت مصر منذ يونيو/حزيران الماضي في استيراد للغاز الطبيعي المسال لتعويض نقص الغاز المحلي.

وفي المقابل، قفزت تحويلات المصريين بالخارج لما يقارب الضعف خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 17 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب بيان ميزان المدفوعات، ما حدّ من تراجع أكبر في ميزان المدفوعات.