واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل والمباني ونسف المربعات السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة على مدار الأيام الماضية، متوغلًا بدباباته وآلياته العسكرية باتجاه المناطق الغربية للحي وعلى مقربة من حي الصبرة، متسببًا في تدمير عشرات المنازل وإجبار مئات من العائلات على النزوح.
وقال شاهد عيان لـ المنصة، إنه اضطر وأسرته للنزوح حديثًا من حي الزيتون، وإن جيش الاحتلال ونتيجة لكثافة القصف المدفعي والجوي لعدد من المنازل المحيطة بهم، اضطروا للنزوح تحت القصف مساء يوم الجمعة الماضي، والانتقال إلى منطقة متنزه برشلونة بحي تل الهوا غرب غزة.
وأضاف "القصف اشتد، والمي انقطعت وما في أي مصدر للكهرباء ولا الإنترنت، لا في أكل ولا شرب"، مشيرًا إلى أن كافة مقومات الحياة سلبهم إياها جيش الاحتلال مع بدء توغل قواته البرية المتزامن مع القصف الكثيف.
وأوضح أنّهم اضطروا للمشي والنزوح إلى خيمة أقاربهم في تل الهوا، وهو مكان قريب من الزيتون ويعتقد أنه أكثر أمنًا "صحيح بصير في تل الهوا قصف، لكن الاحتلال بعيد عنه، ومش عارفين وين بدنا نزوح مع ضغط النازحين بمناطق غرب غزة".
وأشار شاهد العيان إلى أن عددًا من المنازل التي استهدفها الاحتلال قُصفت دون سابق إنذار فوق رؤوس المدنيين بداخلها، حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول لهم، مضيفًا "حتى احنا الجيران ما قدرنا نقدم لهم أي مساعدة، القصف بكل مكان وطول الوقت مستمر".
وأعلن جيش الاحتلال مساء السبت في بيان عن بدء قوات لواء ناحال ولواء 7 بقيادة الفرقة 99، العمل العسكري البري في حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وزعم عمل قواته على كشف العبوات الناسفة التي زرعتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وملاحقة جيش الاحتلال لعناصرها، وتدمير البنية التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، زاعمًا مهاجمة قواته لمبنى مفخخ كان يحتوي على وسائل قتالية والعمل على تدميره.
وأشار إلى تعرض قواته لهجوم بصاروخ مضاد للدروع أطلقه مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، لم يؤدِ إلى إصابة أي جندي، حسب وصفه، فيما عمل الاحتلال على ملاحقة المقاومين حتى استهدافهم.
مؤخرًا، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.
بعدها قالت مصادر مطلعة على جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس لـ المنصة إن الوسطاء في مصر وقطر توصلوا إلى صياغة تصور جديد لاتفاق شامل يضع حدًا للعدوان المستمر على قطاع غزة منذ 22 شهرًا.
وفي إطار تحضيرات جيش الاحتلال لتوسيع العملية العسكرية للسيطرة على مدينة غزة وكامل مناطق شمال القطاع، أعلن عن استئناف عمليات دخول الخيام ومعدات المأوى المؤقتة للمواطنين عن طريق معبر كرم أبو سالم، منذ صباح اليوم الأحد، إلى مناطق جنوب القطاع.
وقال إنه بناءً على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي قرر استئناف دخول الخيام والمعدات بهدف نقل الغزيين من شمال القطاع إلى جنوبه خلال الأيام المقبلة، حيث ستتولى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عملية إدخالها بعد خضوع الشاحنات لعمليات تفتيش دقيقة، حسب بيان نشره على إكس.
في السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة في تصريحات إعلامية إن المؤسسة الأممية لن تشارك في أي مشروع يهدف إلى إجبار الغزيين على التهجير خارج قطاع غزة، موضحًا أن نقل الاحتلال للمواطنين من شمال القطاع وإجبارهم على النزوح للمناطق الجنوبية "لا يستهدف نقلهم داخليًا فقط، بل يسعى إلى تهجيرهم للخارج".
وأكد أبو حسنة أن الأونروا لن تكون طرفًا في أي مخطط من هذا النوع، مشيرًا إلى أنه في حال إصرار الاحتلال الإسرائيلي على نقل النازحين إلى جنوب غرب مدينة رفح، فإن ذلك يمهد لما يسمى "المدينة الإنسانية" في محاولة لحصر العمل الإنساني وجعل المؤسسات الأممية تعمل من خلال إسرائيل.
ونوه إلى أن الأونروا لن تشرف على أي منطقة ينشئها جيش الاحتلال تمهيدًا لتهجير سكان غزة.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكنَّ هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
ومؤخرًا جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتخاذل الدول عن إغاثته، وقال إن التاريخ سيحاسب دولًا كثيرة على مواقفها من الحرب، مؤكدًا أن مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني.
